المصري تدعو اللجنة التنفيذية للاجتماع فوراً لتطبيق قرارات "المركزي"

غزة: أكدت ماجده المصري عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، وعضو المجلس المركزي الفلسطيني يوم الثلاثاء، على أهمية دعوة هيئة رئاسة المجلس لاجتماعات تشاوريه لأعضاء المجلس الوطني في كل من بيروت وعمان والمجلس المركزي في رام الله، لبحث آليات وسبل التحرك والتصدي لمواجهة العدوان على القدس والمقدسات الإسلامية والمسيحية، وآليات دعم صمود أهلنا في القدس.

وشددت المصري في كلمتها في اجتماع المجلس "المركزي"، على أهمية اعتماد خطط تنفيذيه مدعومة تستجيب للمطالب والتوصيات التي قدمها المقدسيون في الاجتماع وعم الاكتفاء بتبنيها في البيان الختامي.

ودعت، الى تفعيل دور أعضاء المجلس الوطني من خلال المشاركة في اللجان البرلمانية للمجلس الوطني، باعتبارها الهيئات المعنية للرقابة على عمل اللجنة التنفيذية. كما أكدت المصري على أن الحالة التي تمر بها القضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني هي حالة اشتباك ومواجهة، ولا يمكن أن يكون هناك تعايش مع الاحتلال الاستيطاني والمشروع الإسرائيلي الذي تجسّد في قانون يهودية الدولة وصفقة «ترامب – نتنياهو»، والذي انعكس في خطة الضم التي يجري تنفيذها على الأرض كما نشهد يوميا من مصادرة للأراضي وبناء المستوطنات وآخرها الإعلان عن بناء 4000 وحدة استيطانية جديدة ومصادرة وهدم بيوت في مسافر يطا والأغوار وسفح جبل صبيح وأراضي بيت لحم والخليل والشريط الحدودي في غزة، ناهيك عن مشاريع تهويد القدس وخطط التقسيم الزماني الذي تحاول سلطات الاحتلال تنفيذه في المسجد الأقصى.

وشدّدت ماجدة المصري على أن هذا الأمر يتطلب من الاجتماع التشاوري للمجلس المركزي، دعوة فورية لعقد اجتماع للجنة التنفيذية، واستناداً لصلاحياتها وفقا لنظام المجلس الوطني ومن موقع مسؤوليتها الوطنية والتاريخية، للشروع فوراً في تطبيق قرارات المجلس المركزي في اجتماعه الأخير، الذي أعاد التأكيد على قرارات المجلسين الوطني والمركزي المتخذة منذ العام 2015، ولم يعد هناك أي مبرر لتعطيل هذه القرارات ومواصلة تأجيلها والتسويف بشأنها.

وأشارت، إلى أن تعطيلها يضع المنظمة واللجنة التنفيذية في موقع التشكيك بصدقية نواياها أو قدرتها على تنفيذها، ويعطي المجال لبعض الجهات والأطراف للطعن بمكانة المنظمة وشرعية هيئاتها .

وختمت المصري، آن الأوان لتطبيق القرارات ذات العلاقة بالاحتلال وفي مقدمتها وقف التنسيق الأمني وسحب الاعتراف بدولة الاحتلال، والدعوة إلى حوار وطني شامل يشارك فيه الكل الفلسطيني للشروع بخطوات جدية تفتح الطريق لإنهاء الانقسام واستعادة الوحدة الداخلية، مع الإسراع بتشكيل القيادة الوطنية الموحدة لتقود نضال شعبنا ومقاومته الشاملة وبكل الأساليب والأدوات المتاحة، في إطار استراتيجية وطنية موحدة، وصولا للانتفاضة الشاملة على طريق العصيان الوطني ضد الاحتلال لدحره عن أرضنا