الحلقة التاسعة: 26/5/2014
أن أهم تلك المعايير هي القانون الوطني والدولي والصكوك الدولية ذات الصلة, ومنها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان, والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية وإعلان حماية جميع الأشخاص من التعرض للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو الحاطة بالكرامة, وإعلان الأمم المتحدة للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري والاتفاقيات الدولية للقضاء على جريمة الفصل العنصري والمعاقبة عليها, واتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها والقانون الدولي الإنساني.. الخ.
ويمثل جهاز الشرطة وأفراده الأداة الرئيسية التي تقوم على إنفاذ القانون, كما يعتبر تأهيل عناصر الشرطة الفلسطينية وتدريبهم مهمة مستمرة منوطة بالسلطة الوطنية الفلسطينية, وهو يمثل كذلك شرطاً مسبقاً لإنفاذ القوانين السارية بصورة حاسمة.
ويجب على جميع الحكومات أن تتخذ ما يلزم من تدابير لإطلاع الموظفين المكلفين بإنقاذ القوانين أثناء فترة التدريب الأساسي وجميع الدورات التدريبية والتنشيطية اللاحقة على نصوص التشريع الوطني وشرحها لهم وفقاً لمدونة السلوك التي أصدرتها الأمم المتحدة للموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين, ويجب أن تكون هذه المواثيق متاحة على أوسع نطاق ممكن للجمهور العريض وأن تحترم احتراماً كاملاً في جميع الظروف, ويجب أن تنعكس في جميع التشريعات والممارسات الوطنية, وان تصدر التقارير العامة بصيغة منتظمة لتنفيذها, ولا يوجد أي مبرر لانتهاك هذه المواثيق ولو كانت ظروفاً استثنائية مثل حالة الطوارئ أو أية حالة طوارئ عامة, ويجب على جميع الحكومات أن تتبع سياسة فعالة وواضحة للجميع ترمي إلى إدراج قضايا المرأة في وضع وتنفيذ برامج التدريب والسياسات الخاصة بالموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين.
وهناك وثائق ذات صلة مباشرة بعمل الشرطة أصدرتها الأمم وهي الصكوك التالية الخاصة بإنفاذ القانون والعدالة الجنائية وحقوق الإنسان:
- مدونة قواعد سلوك الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين.
- مبادئ إرشادية من أجل التنفيذ الفعال لمدونة قواعد سلوك الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين.
- مبادئ المنع الفعالة لعمليات الإعدام خارج نطاق القانون والإعدام التعسفي والإعدام دون محاكمة.
- إعلان حماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري.
- اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهنية.
- العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.
- مبادئ أساسية بشأن استخدام القوة والأسلحة النارية من جانب الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين.
- القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء.
- مجموعة المبادئ المتعلقة لحماية الأشخاص الذين يتعرضون لأي شكل من أشكال الاحتجاز أو السجن.
- اتفاقية حقوق الطفل.
- قواعد حماية الأحداث الذين حرموا من حريتهم.
- إعلان القضاء على العنف ضد المرأة.
- إعلان المبادئ الأساسية للعدالة فيما يتعلق بضحايا الجريمة وسوء استخدام السلطة.
- اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.
وقد أرست مدونة قواعد سلوك الموظفين المكلفين لإنفاذ القوانين والقواعد النموذجية الدنيا ومجموعة المبادئ عدداً من المبادئ والشروط التي يتوقف عليها نهوض الموظفين بمهام إنفاذ القوانين بصورة إنسانية ومنها ما يلي:
- أن الحفاظ الفعال على المعايير الأخلاقية بين الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين يعتمد على وجود مجموعة من القوانين القائمة على أسس فكرية سليمة ومقبولة لدى الجماهير, وذات طابع إنساني.
- يعتبر كل موظف مكلف بإنفاذ القوانين جزءاً من نظام العدالة الجنائية الذي يرمي إلى منع الجريمة والحد من وقوعها, ومن ثم فإن لسلوك كل موظف تأثيره على النظام كله.
- يجب أن تلتزم كل هيئة من هيئات إنفاذ القوانين بنظام يكفل تطبيق المعايير الدولية لحقوق الإنسان, ويجب أن يكون من حق الجمهور أن يفحص الإجراءات التي يتخذها الموظفون المكلفون بإنفاذ القوانين.
- لن تكون لمعايير السلوك الإنساني من جانب الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين قيمة عملية إلا إذا أمن كل منهم بمضمونها ومعناها من خلال التعليم والتدريب وتأكد ذلك من خلال المراقبة.
أن أهم المبادئ التي يجب أن تطبق على منتسبي مؤسسة الشرطة أثناء قيامهم بتأدية واجبهم في تطبيق القانون هي:
1- الحفاظ على احترام الكرامة الإنسانية لكل الناس.
2- إن من واجب الشرطي إطاعة الأوامر المشروعة.
3- إن إطاعة الأوامر العليا لا يمكن أن تكون مبرراً لمخالفة القانون.
4- التأكد أن سياسة الشرطة واستراتيجيتها والأوامر التي تدعمها تأخذ في اعتبارها المتطلبات الخاصة بحماية واحترام حقوق الإنسان.
5- الإبلاغ عن انتهاك القوانين, المدونات, والمبادئ التي تحمي وترتقي بحقوق الإنسان.
6- جميع المعايير الدولية لحقوق الإنسان, والمعايير الإنسانية المتصلة بتنفيذ القانون, تعتبر أساساً للسلوك الأخلاقي والقانوني للشرطة.
7- يراعي أن بعض المعايير تتصل بصفة خاصة بأخلاقيات العمل الشرطي, والبعض يتصل بموضوعات أخلاقية للجهات الرسمية والموظفين المسؤولين عن تنفيذ القانون.
وانطلاقاً من هذه الثوابت فقد استندت السلطة الوطنية الفلسطينية في سياساتها بمبادئ سيادة القانون وتحقيق العدالة وتعزيزها وحماية حقوق الإنسان للوصول إلى المعايير المثلى للدولة الحديثة العصرية .
ومن أجل تحقيق هذه الثوابت فقد اتخذت السلطة العديد من المحاور الأساسية لهذا العمل وهي كالآتي:
1. الإطار التشريعي لحقوق الإنسان.
2. تطوير سياسة حقوق إنسان رسمية رغم أي معوقات أو تحديات
3. خلق إطار مؤسسات
4. تأسيس إطار رقابي
5. العمل على تطوير وتعزيز منظومة مؤسسات حقوق الإنسان بصورة مستمرة
وعليه:
1. لقد تم تدريس مادة حقوق الإنسان لكافة الضباط والأفراد في الشرطة
2. التنسيق مع المؤسسات الدولية والمؤسسات الحكومية والغير حكومية المعنية بحقوق الإنسان
3. تنسيب المرشحين للدورات التخصصية الهادفة إلى تعزيز وحماية حقوق الإنسان
4. المشاركة بجميع الفعاليات والورش وحلقات العمل الخاصة بحقوق الإنسان .
5. الاستعانة بالخبراء لإلقاء المحاضرات التثقيفية في هذا الشأن .
6. تقديم العون والمشورة لجميع المهتمين بمبادئ حقوق الإنسان من رجال الشرطة.
جميع الحقوق محفوظة لـ أمد للاعلام © 2007 - 2026
