المعهد الفلسطيني للاتصال والتنمية يرحب بتبرئة الصحافية هاجر حرب

أمد / غزة: رحب المعهد الفلسطيني للاتصال والتنمية بالحكم الصادر عن قاضي محكمة صلح غزة الاستاذ حمدي شاهين ببراءة الصحافية هاجر حرب من التهم المنسوبة إليها، على خلفية تحقيق صحافي استقصائي متلفز نشرته في 25/6/2016، حول وجود شبهات فساد محتملة في ملف التحويلات الطبية في وزارة الصحة في قطاع غزة.

وأصدر القاضي شاهين خلال جلسة المحكمة التي عقدت صباح يوم الاثنين في قصر العدل بمدينة غزة، حكما بتبرئة الزميلة الصحافية حرب منسقة نادي الصحافة الاستقصائية في المعهد من التهم الاربعة المنسوبة اليها.

وكانت النيابة العامة وجهت للزميلة حرب تهما بالقدح، ونشر خبر غير صحيح، وعدم توخي الدقة والنزاهة والموضوعية، ونشر ما يثير البغضاء، وانتحال شخصية الغير.

وتبنى المعهد الفلسطيني والهيئة المستقلة لحقوق الإنسان قضية الزميلة حرب من خلال لجنة للدفاع عنها برئاسة رئيس مجلس ادارة المعهد، وعضوية ممثلين عن الهيئة ومركز الميزان لحقوق الانسان، ومؤسسة الضمير لحقوق الانسان، ونقابتي الصحافيين والمحامين، وعدد من الزملاء المخضرمين، بعد اصدار حكم غيابي سابق في حكمها بالسجن مدة ستة اشهر وغرامة مالية قدرها الف شيكل.

وتقدم محاميا الهيئة الأستاذ المخامي جميل سرحان نائب المدير العام لقطاع غزة والأستاذ المحامي بكر التركماني منسق الشكاوى والتحقيقات في الهيئة بطلب اعتراض في 17/9/2017 لإلغاء الحكم الغيابي بإدانتها.

وقررت المحكمة في جلسة في 13/5/2018 إلغاء الحكم الصادر في حق الزميلة حرب وإعادة محاكمتها.

وواصل محاميا الهيئة الدفاع عن الزميلة حرب خلال عدة جلسات، وطالبا المحكمة بتبرئتها، الى ان تمت تبرئتها اليوم.

واعتبر المعهد الحكم ببرائتها انتصارا للحقيقة وحرية الصحافة والرأي والتعبير.

وعبر المعهد الفلسطيني عن امله في ان يكون هذا الحكم سابقة يُحتذى بها، عند نظر القضاء الى القضايا المتعلقة بحرية العمل الصحافيين، خصوصا الصحافة الاستقصائية.

ويؤكد على رفضه وإدانته محاكمة الصحافيين على خلفية عملهم الصحافي، لما تشكله من قيود على العمل الصحافي وحرية الرأي والتعبير.

ويطالب المعهد الفلسطيني بالغاء عقوبة حبس او توقيف الصحافيين على خلفية عملهم الصحافي، واحترام الدستور والقوانين المحلية والدولية التي تؤكد على حرية الصحافة والرأي والتعبير عنه بكل الطرق والادوات.

كما يدعو النيابة العامة لمحاكمة من يثبت تورطهم بالفساد وتوفير الحماية للمبلغين عن الفساد، خصوصاً الصحافيين وعدم ملاحقتهم قضائياً.