المغرب يندد بـ "التحامل المنهجي والمتواصل" ضد مصالحه من قبل منظمة العفو الدولية

الرباط – أ ف ب: نددت المملكة المغربية يوم الخميس، في بيان بـ"التحامل المنهجي والمتواصل" ضد مصالحها من قبل منظمة العفو الدولية، كما جاء في بيان نشرته وكالة الأنباء الرسمية الخميس. وقال البيان إن رئيس الحكومة سعد الدين العثماني وجه رسالة إلى المنظمة يندد بها بتعرض المملكة "لحملة تشهير دولية ظالمة" تمليها "أجندة لا علاقة لها بالدفاع عن حقوق الإنسان".

وجه رئيس الحكومة المغربية سعد الدين العثماني رسالة إلى منظمة العفو الدولية، مطالبا إياها بأن تُقدم "الأدلة المادية" التي اعتمدتها في تقرير لها أوردت فيه أن الرباط استخدمت تكنولوجيا لشركة "إن إس أو" الإسرائيلية للتجسس على هاتف الصحافي عمر الراضي، بحسب ما جاء في بيان رسمي الخميس.

وجاء في بيان رسمي نشرته الخميس وكالة الأنباء المغربية أن المملكة "ستتخذ ما يلزم من تدابير للدفاع عن أمنها القومي، وكذلك من أجل تنوير الرأي العام الوطني والدولي بشأن هذه المغالطات المرفوضة".

وكانت منظمة العفو الدولية قالت في تقريرها، إن السلطات المغربية استخدمت البرنامج المعلوماتي "يبغاسوس" التابع للمجموعة الإسرائيلية "إن إس أو"، من أجل إدخال برامج تجسس على الهاتف المحمول للصحافي عمر الراضي.

وقد استدعت السلطات المغربية، الأسبوع الماضي، المدير المحلي للمنظمة وطلبت منه تقديم أدلة على هذه "الاتهامات الخطيرة والمغرضة"، دون حصولها على رد.

وأضاف بيان الخميس أن المملكة "تعرضت لحملة تشهير دولية ظالمة" تمليها "أجندة لا علاقة لها بالدفاع عن حقوق الإنسان". وندد بـ"التحامل المنهجي والمتواصل منذ سنوات، ضد مصالح المغرب" من جانب منظمة العفو.

وقال مسؤول حكومي رفيع الخميس إن المغرب "ليست لديه تكنولوجيا" مجموعة "إن إس أو".

وأعلنت النيابة العامة المغربية الأسبوع الماضي التحقيق مع عمر الراضي للاشتباه في "تورطه في قضية الحصول على تمويلات من الخارج لها علاقات بجهات استخبارية".

وكان الراضي أوضح أن التحقيق معه في هذه القضية "له علاقة مباشرة بتقرير أمنستي حول التجسس على هاتفي المحمول".

وبحسب البيان الرسمي الذي نُشر الخميس، فإن هذا الصحافي هو "موضوع بحث قضائي حول شبهة المس بسلامة الدولة، لارتباطه بضابط اتصال لدولة أجنبية، تتحفظ المملكة المغربية عن الكشف عن هويته الحقيقية، انسجاما مع أعراف وتقاليد المجتمع الدولي. وهو الضابط الذي كان موضوع تسريبات (...) بعدما اشتغل تحت غطاء دبلوماسي منذ 1979 في المناطق الساخنة عبر العالم".

وأدين الراضي في آذار/مارس بالسجن أربعة أشهر مع وقف التنفيذ بتهمة "المس بالقضاء" على خلفية تدوينة على تويتر، في محاكمة أثارت انتقادات واسعة.