المفوض السامي لحقوق الإنسان: الإجراءات الإسرائيلية تؤدي إلى "مزيد من العنف وإراقة الدماء"

جنيف: حذّر المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان فولكر تورك، من أن الإجراءات الأخيرة التي اتخذتها حكومة الاحتلال الإسرائيلي ستؤدي إلى "مزيد من العنف وإراقة الدماء".

وقال تورك في بيان صدر عن المفوضية السامية للأمم المتحدة في مدينة جنيف السويسرية، اليوم الجمعة، "أخشى أن الإجراءات الأخيرة التي اتخذتها حكومة إسرائيل تؤدي إلى تأجيج المزيد من الانتهاكات والتجاوزات لقانون حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي".

وأوضح أن "الخطط التي وضعتها حكومة إسرائيل لتسريع وتوسيع نطاق ترخيص الأسلحة النارية، مع النية المعلنة المتمثلة في إضافة الآلاف من الإسرائيليين الذين يحملون أسلحة نارية، إلى جانب الخطاب البغيض، لا يمكن أن يؤدي إلا إلى مزيد من العنف وإراقة الدماء".

وأضاف: "نحن نعلم من التجربة أن انتشار الأسلحة النارية سيؤدي إلى زيادة مخاطر القتل والإصابة لكل من الإسرائيليين والفلسطينيين".

ولفت البيان إلى أن العام الماضي شهد رقما قياسيا في عدد الشهداء الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، مقارنة بالسنوات السابقة، حيث وثّق مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان استشهاد 151 فلسطينيا برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي، بالإضافة إلى فتى استشهد برصاص الجيش أو مستوطنين، وشهيدين برصاص مستوطنين.

وقال تورك: "في العديد من الحالات التي تتحمل مسؤوليتها القوات الإسرائيلية، هناك مخاوف جدية من الاستخدام المفرط للقوة والقتل التعسفي".

وأشار البيان إلى أنه منذ مطلع عام 2023، استشهد 33 فلسطينيا في الضفة الغربية المحتلة برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، وارتقى شهيدان برصاص المستوطنين.

وأضاف تورك: "لقد شهدنا بالفعل هذا العام المزيد من إراقة الدماء والمزيد من الدمار".

ولفت البيان إلى الإجراءات التي أعلنتها سلطات الاحتلال في 29 كانون الثاني الماضي، المتمثلة بإغلاق منازل عائلات الفلسطينيين المشتبه بتنفيذهم عمليات في القدس الشرقية المحتلة، والتهجير القسري للعائلات من منازلها، واقتراح قوانين لسحب الهويات المقدسية منهم، وتجريدهم من حقوق المواطنة والإقامة والضمان الاجتماعي، والإسراع بهدم المنازل بحجة عدم وجود تصاريح بناء.

وأكد تورك أنه إذا نفذت إسرائيل هذه الإجراءات، فقد ترقى إلى مستوى العقاب الجماعي، موضحا أن "تدابير العقاب الجماعي - بما في ذلك عمليات الإخلاء القسري وهدم المنازل - محظورة صراحة بموجب القانون الإنساني الدولي وتتعارض مع أحكام القانون الدولي لحقوق الإنسان".

ودعا المفوض السامي إلى "اتخاذ تدابير عاجلة لتهدئة التوترات، بما في ذلك - بشكل حاسم - ضمان التحقيق في عمليات القتل والإصابات الخطيرة وفقًا للمعايير الدولية".

وقال: "لقد انتشر الإفلات من العقاب، وهو ما يرسل إشارة بأن التجاوزات مسموح بها"، مؤكدا أن "الالتزام بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان هو التحقيق في الخسائر في الأرواح في أي سياق لتطبيق القانون بشكل موثوق وفعال".

ودعا تورك حكومة الاحتلال الإسرائيلي إلى "الاحترام الكامل للقانون الدولي لحقوق الإنسان، ولا سيما القواعد التي تنظم استخدام القوة"، مشددا على ضرورة "تهيئة الظروف المواتية للتوصل إلى حل سياسي لهذا الوضع الذي طال أمده والذي لا يمكن تحمله".