المقاطعة الدولية للاحتلال العنصري

إطالة أمد الحرب يدفع ثمنها آلاف الأبرياء من الأطفال والنساء من أبناء الشعب الفلسطيني لعجز المجتمع الدولي عن تحمل مسؤولياته واتخاذ مواقف جدية تفرض وقف العدوان والتطهير العرقي وخاصة في ظل تفاقم أبعاد الكارثة الإنسانية والتهديدات التي تواجه وجود وطبيعة عمل "الأونروا" حيث تشكل تحديا كبيرا بعد قيام جيش الاحتلال بمنع المؤسسات الدولية من أداء مهامها في الوقت الذي تواصل فيه ارتكاب أبشع أنواع المجازر التي شهدها التاريخ بحق أبناء الشعب الفلسطيني .
باتت الأونروا تواجه صعوبات جمة في الوفاء بالتزاماتها أمام حجم هذه الكارثة ونتائجها، وأمام الحملة الإسرائيلية التي تهدف إلى ضرب شرعية ومصداقية ووجود وعمل وكالة "الأونروا" وخاصة بعد استهداف مراكز الإيواء في قطاع غزة وقصف المواطنين المقيمين بداخلها، مما يضاعف طبيعة عملها وفقا لتحديات القائمة وأمام هول المأساة التي لم يشهد العالم مثيلا لها، والتي تتطلب تضافر كل الجهود الدولية من أجل الوفاء بتلك الالتزامات والقيام بالواجب المناط والمطلوب منها .
تواصل حكومة الاحتلال ارتكاب جرائم إبادة جماعية في غزة وخلق ظروف مهيئة لإلحاق التدمير الجسدي بالسكان ما يعتبر جريمة "إبادة جماعية" ضدهم وبات من الضروري ان تصدر محكمة العدل الدولية قراراها بإيقاف حرب الإبادة والتطهير وإدانة الاحتلال الفاشي بارتكابه جرائم حرب ضد الإنسانية .
ومنذ السابع من أكتوبر الماضي، يشن الاحتلال عدوانا مدمرا على قطاع غزة، خلّف في حصيلة غير نهائية، أكثر من 25490 شهيد، و63354 ألف مصاب، أكثر من 70% منهم نساء وأطفال، وأكثر من 8 آلاف شخص في عداد المفقودين تحت الأنقاض، إضافة إلى دمار هائل في البنية التحتية وكارثة صحية وإنسانية غير مسبوقة .
لا بد من توفير المساعدات والحماية الدولية للفلسطينيين، والعمل على اتخاذ خطوات عملية لضمان تطبيق القانون الدولي الإنساني والمحاسبة على الانتهاكات الجسيمة، خاصة في ظل عجز النظام الدولي الحالي وتواطئه، ودعم الولايات المتحدة الأميركية الرافض لإيقاف الإبادة الجماعية واستمرارها في سياسات الكيل بمكيالين، وازدواجية المعايير وانتقائية تطبيق القانون الدولي .
من المهم استمرار الحراك الأردني والمصري والفلسطيني المبذول مع كافة الشركاء وعلى جميع المستويات، من أجل وقف إطلاق النار بشكل فوري في قطاع غزة وتوفير الحماية للمدنيين، وتأمين دخول الاحتياجات الإنسانية الأساسية للقطاع، ووقف سياسة إسرائيل الهادفة لتهجير السكان، ويجب تركز الجهود المبذولة أيضا من اجل توفير الدعم اللازم للأونروا، لكي تتمكن من القيام بواجباتها تجاه معاناة المواطنين الفلسطينيين في قطاع غزة والضفة الغربية، في ظل الأوضاع الإنسانية الكارثية جراء العدوان الإسرائيلي المستمر .
لا بد من المنظمات الدولية الموقعة على اتفاقيات جنيف، إعادة تقيم موقفها والنظر في جرائم الإبادة الجماعية، والتطهير العرقي، والتهجير القسري، والعقوبات الجماعية، وجرائم الحرب، وجرائم المستعمرين، وعمليات الإعدام الميداني، المرتكبة بحق الفلسطينيين في الضفة الغربية والقدس في ظل استمرار تصعيد الحرب في قطاع غزة ورفض جيش الاحتلال الانسحاب من المناطق التي أقدم على احتلالها في انتهاك خطير لكل القوانين الدولية والعمل على وتوفير الحماية الدولية للمدنيين، وضمان تدفق المساعدات الإنسانية والمستلزمات الطبية والإغاثية، لإنقاذ مواطني غزة من الجوع والبرد والأمراض والأوبئة، واتخاذ التدابير اللازمة لضمان مقاطعة دولة الاحتلال العنصرية ومحاسبتها على جرائمها، ودعم نضال الشعب الفلسطيني من أجل إنهاء الاحتلال وممارسة حقه في تقرير المصير وبناء دولته المستقلة .