الملتقى العام للحملة الشعبية والتجمع الوطني يعقد مؤتمراً لإلغاء التقاعد القسري

غزة: عقد الملتقى العام للحملة الشعبية والتجمع الوطني لالغاء التقاعد القسري مؤتمرا صحفيا يوم الأربعاء، للإعلان عن خطوات جديدة ومنها التوجه للقضاء الفلسطيني للمطالبة بالغاء قرار التقاعد القسري لأبناء قطاع غزة

وطالب الملتقى بإنهاء سياسة التمييز الجغرافي بين الضفة وغزة وذلك بعد استنفاذ كل وسائل الوساطة بين ممثلي المتقاعدين وحكومة الدكتور محمد اشتية وبعد تنصل الحكومة من تعهداتها السابقة بإلغاء قرار التقاعد القسري.

وقال الملتقى في بيان وصل "أمد للإعلام":
يؤكد أن إحالة أكثر من 17 الف من منتسبي الأجهزة الأمنية في غزة للتقاعد القسري عبر قرار بقانون هو غير قانوني لأنه يتعارض مع القوانين ذات الصلة بالموضوع.
وأنه حتى في ضوء عدم مشروعية قرار التقاعد القسري,  قامت الحكومة بالتلاعب في تنفيذ القرار بوسائل تحايل تنم عن عنصرية تامة تجاه أبناء غزة.
وأنه حتى ️قبل التقاعد القسري لأبناء قطاع غزة, قامت حكومة رامي حمد الله بحرمان أبناء قطاع غزة من الرتب والعلاوات المستحقة عبر تجميدها منذ العام 2014 مما أثر سلبا رواتب المتقاعدين قسرا .
لقد خرقت حكومة رامي حمد الله القرار بقانون رقم 9 لعام 2017 عبر حرمان كل من له رتبة مستحقه بعد 1/1/2016 حيث تم اعتماد الرتبة اداريا عند التقاعد ولم تعتمد ماليا.
وأن المتقاعدون قسرا قاموا بالكثير من الفعاليات لايصال صوتهم الى السيد الرئيس والى الحكومة الفلسطينية وخاضوا إعتصام لمدة اربعة شهور تخلله إضرابا عن الطعام لمدة 33 يوم وحصلوا على وعود بإلغاء قرار التقاعد القسري إلا أن هذه الوعود تبخرت وانتهت مع الإعلان عن تأجيل الإنتخابات التشريعية.

واذ ️يعبر الملتقى عن رفضه واستنكاره التام، لسياسة الحكومة التي تميز بها بين موظفي الوطن الواحد وتستهدف أبناء قطاع غزة بهذا التمييز الجغرافي فإنه قرر التوجه للقضاء الفلسطيني من أجل تعديل القرار بقانون رقم 9 لعام 2017 وجعله إختياري لمن يريد مع تحسين شروط التقاعد وجعله بنسبة 100% وعلى الرتبة المستحقة".