الملفات المتدحرجة.. والمنظمة المأزومة

في التوقيت السياسي الحرج الذي تمر به منظمة التحرير والسلطة الفلسطينية على حدٍ سواء بسبب انغلاق الأفق في عملية المفاوضات، ها هي الملفات تتراكم في وجه المفاوض الفلسطيني ككرة الثلج في لحظة حرجة بسبب أن الجانب "الإسرائيلي" يستغل هذه المفاوضات من أجل تمرير وقائعه وفرضها بالأمر الواقع وبتشجيع أميركي، ومع الأسف، بتفهم من رئيس السلطة حسب رواية الوزير جون كيري، وتحديداً في موضوع الاستيطان، وكأن فتح الملفات الواحد تلو الآخر لم يكن محض صدفة، بل هو متعمد في خطوة نحو المزيد من تعميق مأزق المنظمة ورئيسها وفريقها المفاوض، فقد تم الكشف والحديث عن وجود قناة تفاوض خلفية مع "الإسرائيليين" غير التي يرأسها الدكتور صائب عريقات وعضوية محمد أشتيه، والمصادر كشفت أن هذه القناة السرية برئاسة أكرم هنية أحد مستشاري رئيس السلطة، وعضوية ياسر عبد ربه.

وقد أفادت مصادر فلسطينية أيضاً أن ثمة تقدماً قد تحقق على صعيد مفاوضات هذه القناة، حيث تم التوافق على إقرار مبدأ تبادل الأراضي، وتقليل الحواجز الأمنية "الإسرائيلية"، بما يسهل الحصول على آلاف تراخيص العمل لليد العاملة الفلسطينية داخل منطقة الخط الأخضر، وتحويل المناطق المصنفة "ج" و"ب" إلى منطقة "أ"، أي أن تصبح تابعة للسلطة الفلسطينية، وإنشاء مطار دولي فلسطيني قرب البحر الميت، وعلى تدويل القدس، وإعلانها مدينة دولية سياحية، وستكون هناك أدوار لكل من الأردن والفاتيكان وتركيا، حيث أعلن المستشار السياسي لرئيس السلطة نمر حماد، وفي سياق متصل، أن الفلسطينيين قد تقدموا في المفاوضات بمقترح وصفه بالمرن في موضوع القدس، وقبل أن تنفي المنظمة ومفاوضوها ما جاءت به هذه المصادر، حتى صعد إلى المشهد الإعلامي التقرير المخبري الخاص بقضية اغتيال الراحل ياسر عرفات بالتزامن مع الذكرى التاسعة على استشهاده، والذي أكد أن الراحل قد مات مسموماً بمادة البلونيوم المشعة، ليضاف عنوان جديد لعناوين الصراع مع "الإسرائيلي" المتهم الأوحد في عملية الاغتيال، والذي بادر من جانبه وفي خطوة لخلط الأوراق بين الفلسطينيين إلى اتهام أرملة الشهيد أبو عمار بأنها هي من تقف وراء اغتياله.

ومع تصدر هذه الملفات المشهدين السياسي والإعلامي الفلسطيني على المستويين الرسمي والشعبي، يرتفع الحديث من جديد حول منظمة التحرير الفلسطينية ودورها والجدوى من استمرارها كقائدة ومسؤولة عن عمل المؤسسات الفلسطينية بما فيها السلطة، في ظل وجود سياسة متعمدة من أجل أن تبتلع السلطة منظمة التحرير، وهو الذي بدأ منذ التوقيع على اتفاقات أوسلو بأن السلطة هي أساس الدولة، حسب ما جاء بتصريح القيادي البارز في الجبهة الديمقراطية وعضو المجلس التشريعي قيس عبد الكريم (أبو ليلى)، الذي تساءل "إذا كانت السلطة هي من تمثل كل الفلسطينيين، فما الحاجة لمنظمة التحرير"؟ هذه المنظمة التي أريد لها أن تتحول إلى عنوان من دون مضامين فعلية، رغم التوقيع على اتفاقين في القاهرة من أجل استنهاضها وتطويرها وتفعيلها، الأول في آذار العام 2005، والثاني في أيار العام 2011 المتعلق بالمصالحة، وقد بات من المؤكد أن المنظمة التي استخدمت في التوقيع على أوسلو العام 1993، عليها استكمال دورها واستخدمها مرة جديدة في التوقيع على أوسلو رقم 2، ثم تجري عملية إنهاء وظيفتها ودورها في احتفال كرنفالي للجامعة العربية، على اعتبار أن المنظمة قد تم تأسيسها بقرار رسمي عربي في قمة القاهرة العام 1964، فلا بد أن تنتهي بقرار النظام الرسمي العربي، كيف لا وهذه الجامعة قد استبدلت دورها ووظيفتها القومية لتتحول المستدعية والداعية للتدخل العسكري الأجنبي في العديد من الدول العربية، كما حصل في ليبيا والآن في سورية.