"المنحة القطرية".."تبرأة المحتل"والبحث عن "جاني"!

كتب حسن عصفور/ كشفت "المنحة القطرية"، بعضا مما كان "مستورا" من علاقات لم يكن بالامكان معرفتها لأهل فلسطين، دونها..

المنحة القطرية، أكدت بداية أن دولة صاحبة "الهبة الانسانية"، أكدت عمليا، أن هناك "كيانان سياسيان فلسطينيان" بينهما "راع اسرائيلي، فهي ومنذ البدء تعاملت بشكل مباشر مع حركة حماس باعتبارها "شرعية حاكمة في قطاع غزة"، وعملت على تكريس تلك كـ"حقيقة سياسية" من خلال إستغلال "الحاجة وضيق اليد" لفرض تلك السابقة التي تؤدي لتغيير المعادلة الوطنية الفلسطينية، نحو "مشروع بديل بحدود القطاع"..

دولة قطر، تعاملت بأن حكومة الرئيس محمود عباس لن تجرؤ على معارضة تلك "القفزة السياسية" عن السلطة الوطنية وحكومتها "الشرعية"، بعيدا عن التأييد أو المعارضة لسلوكها السياسي الذي يمكن إعتباره الأسوء وطنيا منذ أول حكومة برئاسة الخالد ياسر عرفات عام 1994 فوق أرض فلسطين، لكنها لا تزال تشكل "الإطار الشرعي" في مؤسسات السلطة..

قيام دولة قطر، بارسال "المنحة القطرية" بالتنسيق مع دولة الكيان، عبر منسق جيشها في الضفة والقطاع، والإكتفاء بـ"إعلام السلطة" عنها شكل "إهانة سياسية" لم تجرؤ الرئاسة الفلسطينية عن الرد عليها وفقط لاعتبارات خاصة – شخصية بين الرئاسة ودولة المنشأ للمنحة، فلو أن غيرها فعل ما فعل، لما صمتت كل "مناطق الكلام الرئاسية" وفصيلها، لتعلن أن "الشرعية لن تسمح لأي كان بالقفز عليها"، لكن لقطر من "دلال سياسي" ما ليس لغيرها..

حتى الساعة، كشفت عملية التمييز في صرف "الهبة القطرية الخاصة لحركة حماس"، أن "عسكر حماس وقواتها الأمنية خارج قائمة الصرف"، وكادت للمسألة أن تسير بهدوء وسلاسة، وتصرف الأموال للمدنيين من حماس، دون أي اثر للممثل "الشرعي الوحيد"، وأن "قطر بدأت تعترف بوجود ممثلين رسميين في كيانيين متوازيين"..

 ولكن "هبة عسكر حماس" على "حركة التمييز المالي"، بعد أن وضعت دولة الإحتلال "فيتو خاص"، ادت الى أن تعود قطر الى حكومة الرئيس عباس تطلب "عملا إنقاذيا" للورطة التي أعلنها "عسكر حماس"، من رفض للتمييز، بل ولتهديد ضد من يستلم مال قطر وسفير قطر..وهي سابقة لن تغطيها "حركة الإنحدار اللغوي" لعناصر حماس وبعض قادتها في تغطية تلك "العورة السياسية"..

"المندوب السامي القطري" يشيع في محيطه، وبالتنسيق مع قيادات حماس، أن "العقبة التي ترفض منح عسكر حماس مالا من هبة المكرمة الأميرية"، هي السلطة وحكومتها، وقام اعلام حماس دون أي تفكير بما يعني ذلك القول، بالنشر والترديد، وهو بذلك ساهم عمليا بتبرئة دولة الإحتلال من مسؤوليتها الكاملة بوضع الفيتو، ووضعها على عاتق حكومة عباس، كونها "العدو الراهن لحماس" ودون أن تستفز غضب حكومة بيبي، فغضب عن غضب بيفرق" رغم معرفتهم أن حكومة الرئيس لا تملك ذلك الرفض لأي سلوك قطري ابدا..

تبرأة دولة الإحتلال من مسؤولية العرقلة لها "حساب سياسي لاحق" نحو رسم مسار خاص لتعزيز "الكيانية الغزية"، عبر أساليب شتى، ومنها إظهار حكومة الرئيس عباس أنها تقف ضد رفع الحصار عن قطاع غزة، ومنع المال القادم لموظفي حماس..مع ان المسألة لم تكن كذلك أبدا، حيث المسألة توقفت عند "المدني والعسكري" وهي مسألة ترتبط بدولة الاحتلال ومؤسساته الأمنية..

المنحة القطرية ما كان يجب أن تذهب مباشرة لحماس، بل يجب أن تمر عبر مالية السلطة رسميا، وضمن اتفاق واضح أنها مخصصة لموظفي حماس دون تدقيق في "شرعية أو لا شرعية" الموظفين، ودون تمييز بين مدني وعسكري، ولأن الرئيس عباس وحكومته لم يدافعا عن "الشرعية الوطنية"، وسمحوا لـ"المندوب السامي القطري"، لأن يشيع أن "العقبة لمنح الراتب لعسكر حماس هي حكومة عباس وليس حكومة نتنياهو"، عار سياسي نادر أن يحدث ومع ذلك يصمت عليه من يلحقهم العار..

هل تقف الرئاسة وحكومتها لتعلن حقيقة ما حدث ويحدث، وترد عمليا على "أكاذيب المندوب السامي" وبعض حماس وترفض تجاوز الشرعية الوطنية،  أم تلجأ للصمت وتكتفي بالابتسام، وتمنح تلك "الفئة الضالة" حق الترويج أنها العقبة وليس المحتل..لا خيار هنا!

صمت الرئيس وحكومته ليس "عنصر قوة" بل عكسه تماما..هل تنطق أم تواصل الهروب "خجلا" امام "مكارم خاصة"، وتقدم "المشروع الوطني" للمتربصين بأسماء مستعارة!

ملاحظة: دولة الاحتلال قررت هي من جانب واحد، أن تؤجل اتمام "تطبيع علاقتها مع النظام الأدروغاني"، بالطبع فرقة الرقص الشعبي اياها ستصمت..تل أبيب تعلن أنها صاحبة اليد العليا في تحديد مسار تلك العلاقة..ليتهم يفهمون..صعب!

تنويه خاص: هناك معركة فتحت بين الرئيس عباس ومسوؤلين ايرانيين بعد لقاء الرئيس مع مريم رجوي..مفيد عدم الانجرار في معركة ليس أوانها..الصلح خير..والوسائط عديدة!