المنظمات الأهلية: إنقاذ حياة الاسرى ‍مسؤولية دولية ومحاسبة اسرائيل انتصار للعدالة

غزة: جددت شبكة المنظمات الاهلية الفلسطينية، مطالبتها للمؤسسات الدولية الحقوقية والانسانية  للعمل فورا بكل السبل الممكنة من أجل انقاذ حياة 5000 أسيرة وأسير في سجون الاحتلال، وتأمين الافراج عنهم عملا بالقوانين الدولية التي تنص بشكل واضح على إطلاق سراح المعتقلين والأسرى وقت الحروب والاوبئة.

وقالت الشبكة: "تنص المادة (13) من اتفاقية جنيف للعام 1949 على "وجوب معاملة الاسير معاملة انسانية في جميع الاوقات وتحظر على الدولة القائمة بالاحتلال اساءة المعاملة او اقتراف اي فعل او اهمال غير مشروع يسبب موت اسير في عهدتها " وتمثل الاجراءات الاسرائيلية المتصاعدة بحق الاسرى امعانا في تجاوز القوانين الدولية في الوقت التي يتوجب عليها الايفاء بالتزاماتها كقوة  قائمة بالاحتلال وتقديم العلاج الطبي، ورش الاقسام والغرف بالمعقمات اللازمة وزياة مساحة الاسير ضمن حالة الاكتظاظ التي يعيشها الاسرى في واقع اعتقالي بالغ القسوة تزداد فيه المعاناة اليومية للاسرى".

وأكدت على ضرورة العمل من اجل الافراج عن الاسيرات والاسرى فورا ووفق جدول زمني محدد خصوصا للحالات المرضية، وكبار السن، والاطفال والاسيرات كمقدمة للافراج عن جميع الاسرى، ووقف سياسات الاحتلال الممنهجة بحقهم وفي المقدمة منهم  حوالي 700 اسير ضحايا الاهمال الطبي المتعمد من المرضى بشكل خاص وكذلك  اكثر من 430 اسيرا اداري دون لائحة اتهام او محاكمة و41 اسيرة من بينهن 18 اما، 541 اسيرا محكوما بالمؤيد اضافة 222 اسيرا شهيدا قضوا بظروف مختلفة ما بين التعذيب، والاهمال الطبي، واطلاق النار المباشر عليهم و180 طفلا وقاصرا، و13 اسيرا صحفيا ان هذه الاحصاءات الرسمية تثبت من جديد ان الاسرى ليسوا مجرد ارقاما وانما كل شريحة من هذه الارقام تعكس قصة معاناة جراء استمرار خطوات واجراءات ادارات السجون بحقهم دون ان يتم محاسبة دولة الاحتلال ولو مرة واحدة على جرائمها بحقهم امتدادا لكل مسلسل جرائمه بحق الشعب الفلسطيني.

وتوجهت المنظمات الاهلية لكل الضمائر الحية في العالم والاصدقاء والمؤسسات الحقوقية والانسانية وهي تنضم للحملات التي اطلقت قبل عدة ايام اسنادا للاسرى في ظل انتشار فيروس كورونا ضمن عريضة للامم المتحدة، وهيئاتها المختلفة للعمل على توسيع الحراك الجاري، والضغط بشتى الطرق الممكنة على دولة الاحتلال للافراج عن الاسرى، ووقف سياسة المماطلة، والتلاعب بمشاعر الاسرى واهاليهم عبر تسريبات بامكانية التوصل لصفقة تبادل قريبة في الوقت الذي تمارس كل اشكال العنصرية والتعدي الصارخ على منظومة حقوق الانسان في تجاوز فض وخطير بحق الاسرى حيث قامت باعتقال ما يزيد عن 357 مواطنا منذ الاعلان عن الاصابات بفيروس كورونا  في فلسطين قبل نحو شهر تقريبا وهو ينذر بعواقب وخيمة ويمثل براهنا ساطعا على زيف وكذب ادعاءات سلطات الاحتلالن ويشكف من جديد بما لا يدع مجالا للشك مدى العقلية الفاشية التي تحكم صناع القرار في دولة الاحتلال وهو ما يتطلب ارادة دولية بخطوات فعلية مؤثرة وواضحة لمعاقبة الاحتلال على كل هذه الجرائم بما فيها انتهاك القانون الدولي.

ووجهت التحية والتقدير للحركة الاسيرة معبرين لهم عن كل الدعم والاسناد لهم في معاركهم العادلة وهم ضحايا الارهاب المنظم لدولة الاحتلال مؤكدين ان الحرية القادمة لهم ستتحقق قريبا مثلما سيتحرر شعبهم ووطنهم الذي ضحوا بحياتهم من اجله  للخلاص من الاحتلال بكل اشكاله وتامين جميع الحقوق المشروعة في تقرير المصير والاستقلال.