المنظمات الاهلية تدعو لالزام الحكومة بوقف التعديات على القانون

أمد/رام الله: اكدت شبكة المنظمات الاهلية الفلسطينية ان اعتقال المواطنين ايمن القواسمي وعيسى عمرو من قبل الاجهزة الامنية واستمرار وتوقيفهما ينطوي على خطورة كبيرة، وتناقضا مع التصريحات التي يطلقها العديد من المسؤولين في الجهات الرسمية حول احترام القانون وصون الحريات العامة، ويمثل خروجا عن التفاهمات التي جرى الاتفاق عليها مع نقابة الصحفيين الفلسطينين مؤخرا.

واشارت الشبكة في بيان صادر عنها قبل ظهر يوم الثلاثاء ان استمرار احتجاز ايمن القواسمي رئيس مجلس ادارة اذاعة منبر الحرية التي تبث من مدينة الخليل من قبل جهاز الامن الوقائي منذ امس الاول واعلانه الاضراب عن الطعام يتطلب بذل المزيد من الجهود من قبل المؤسسات الحقوقية للضغط على الجهات المعنية لتأمين الافراج الفوري عنه خصوصا وان اعتقاله يأتي على خلفية حق المواطن بالتعبير عن رأيه المكفول بالقانون، واشار البيان ايضا ان اعتقال المواطن عيسى عمرو بعد استدعائه للتحقيق لدى جهاز الامن الوقائي في الخليل ايضا يمثل تناقضا وانتهاكا صارخا للقانون.

واكد البيان ان عمليات الاعتقال والاستدعاء للنشطاء والصحفيين والمدونين تتسع يوما بعد يوم وتتكرس كحالة متصاعدة ومنهجة في الاراضي الفلسطينية الامر الذي يستدعي تدخلا فوريا لوقف هذه الاجراءات، واستباحة الحريات العامة وتغول السلطة التنفيذية واستفرادها بهذا الشكل الذي ينذر بالتحول بشكل متسارع نحو الحكم الشمولي المطلق، في وقت ما زال الاحتلال الاسرائيلي يمعمن في ممارساته على الارض لتصفية القضية الوطنية، وتكريس حل الامر الواقع وما الاعلان عن مجلس لادارة شؤون المستوطنين في الخليل الا البداية التي تهدف لتصفية الوجود الفلسطيني، وخلق وقائع على الارض لاطالة امد الاحتلال والاستيطان.

وكانت الشبكة عقد نظمت اجتماعا موسعا اواسط الشهر الماضي بحضور العديد من القيادات السياسية والمجتمعية واعضاء المجلس التشريعي وشخصيات نقابية ونسوية، ونشطاء المجتمع المدني وشخصيات مستقلة استشعارا للخطر الداهم على المستوى الداخلي وعلى خلفية تصاعد الانتهاكات والتعديات على الحريات العامة لا سيما حرية الرأي والتعبير، واقر الاجتماع تنظيم سلسلة من الفعاليات والانشطة الهادفة للدفاع عن الحريات واهمية صونها وحمايتها، بما فيها فعاليات للمطالبة باتخاذ خطوات جدية واضحة لانهاء الانقسام السياسي والجغرافي وتطبيق اتفافات المصالحة السابقة، والتوقف عن اصدار القوانين بما فيها قانون الجرائم الالكترونية.