المنظمات الاهلية تدعو لدعم الاسرى الاداريين في قرارهم بمقاطعة المحاكم

أمد/ رام الله : دعت شبكة المنظمات الاهلية الى اسناد الاسرى الاداريين في قرارهم بمقاطعة محاكم الاحتلال  كونها محاكم شكلية وصورية وتمثل استمرارا لارادة دولة الاحتلال في سياساتها تجاه الاسرى والاسيرات ، حيث تستخدم تلك المحاكم لاخفاء الوجه الحقيقي القائم على انتهاك القانون الدولي والمخالفات الجسيمة التي  تقوم بها مصلحة السجون الاسرائيلية بحق الاسرى والتي تتلقى التوجيهات بشكل مباشر من المستوى السياسي  في ظل النزعة نحو المزيد من التطرف والعنصرية  .

واكدت الشبكة في بيان صحفي صدر عنها اليوم الاربعاء ان سياسة الاعتقال الاداري تمثل انتهاكا صارخا للقانون الدولي يحرم معه الاسير من المحاكمة ، ولا يعرف الفترة الزمنية التي سيقضيها  نظرا لعمليات التمديد لعدة مرات التي يتعرض لها المعتقل والتي قد تستمر لسنوات دون أي ضمانات بمحاكمة ، وحرمانه من ابسط حقوقه وهو ان يعرف لماذا تم اعتقاله بسبب ما يسمى  " الملفات السرية "   وان توجه له تهم ، وهي انما تمثل استهتارا بابسط القوانين الدولية وانتهاكا فضا للمواثيق والقيم الانسانية

واكدت الشبكة ان هذه الخطوات المشروعة التي اعلنها 60 اسيرا  في سجون الاحتلال يخضعون للاعتقال الاداري بعد قرارهم الامتناع عن المثول امام المحاكم الاسرائيلية مطلع تموز الجاري  مع الانتصار الذي حققه الاسير خضر عدنان الذي انتزع الافراج عنه بعد كسر قانون الاعتقال الاداري هي مقدمة من اجل كسر هذا القانون الجائز الذي تعتبره سيفا مسلطا على رقاب كل المواطنين الفلسطينين الذين قد يتعرضون للاعتقال في أية لحظة  .

وطالبت الشبكة المؤسسات الحقوقية الدولية وفي مقدمتها الامم المتحدة بوقف الاجراءات الاسرائيلية المنافية للقانون الدولي ، وامعانها في استهداف الاسرى بسلسة طويلة من الانتهاكات اليومية المتواصلة بحقهم  من سياسات عزل انفرادي ، وعمليات تفتيش يومية تترافق مع اقتحامات للغرف والاقسام ، كما طالبت بوقف القوانين والتشريعات التي تحاول تمريرها ومن ضمنها قانون التغذية القسرية  للاسير المضرب وهو بمثابة قانون اعدام تسعى من وراءه دولة الاحتلال لمنع ابسط حقوق الاسير السياسي وهو الاضراب عن الطعام كوسيلة لايصال صوته للعالم ومن اجل المطالبة برفع الظلم الواقع على الاسرى

كما طالبت الشبكة بحملات ضغط دولية وخصوصا في دول الاتحاد الاوروبي لاجبار اسرائيل كدولة احتلال على الامتثال للقانون الدولي ووقف سياسة الاعتقال الاداري  حيث ما زال اكثر من 484 اسيرا رهن الاعتقال الاداري في سجون الاحتلال يعانون اوضاعا بالغة القسوة من منع الزيارات والتفتيش العاري  وتمديد الاعتقال بناء على توصية دوائر الامن التي يصل الى عدة مرات ، وهو أي الاعتقال الاداري قانون تم العمل به منذ بداية الاحتلال واخذ عن الانتداب البريطاني في اربعينات القرن الماضي وما زالت دولة الاحتلال  تعمل به رغم اسقاطه من العديد من دول العالم ومن بينها بريطانيا نفسها