"المنظمات الأهلية" تصدر ورقة حول نقص الأدوات المساعدة لذوي الاحتياجات الخاصة في غزة

غزة: أصدرت شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية ورقة حول نقص الأدوات المساعدة للأزمة، لذوي الاحتياجات الخاصة والذين يتلقون الخدمات في المنظمات الأهلية  العاملة في قطاع التأهيل، وانعكاساته على واقع الأشخاص ذوي الاعاقة وعلى قدرة منظمات قطاع التأهيل في الاستجابة لاحتياجاتهم الخاصة.

وأشارت الورقة إلى الأوضاع المتردية التي يعيشها ذوي الاحتياجات الخاصة على مختلف المستويات، نتيجة إهمال واقعهم وعدم الاستجابة لاحتياجاتهم الخاصة كأحد أكثر الفئات الهشة تأثُّرًا بالوضع الراهن، ونتيجة لتوجه المجتمع الدولي والدول المانحة نحو المشاريع الطارئة والانسانية، مما أدى الى تضخم معاناتهم في ظل النقص الحاد للأدوات المساعدة وإمدادات الأدوية والمستلزمات الطبية، كما أن الوصول إلى الخدمات أصبح أكثر صعوبة.

ولفتت إلى أن المنظمات الأهلية العاملة في قطاع التأهيل في قطاع غزة والتي يقدر عددها 80 منظمة أهلية مسجلة في وزارة الشئون الاجتماعية  تتابع عملها تحت ظروف صعبة وتعاني من نقص حاد في الموارد منذ فرض الحصار الإسرائيلي على قطاع غزة منذ 13 عام، وقد تضخمت أزمة الموارد المالية خلال أحداث مسيرة العودة الكبرى، وارتفاع أعداد الجرحى والاعاقات الناجمة عن مسيرات العودة والذي استهلك الكميات المتوفرة من الأدوات المساعدة استجابة للاحتياجات الطارئة، مما أثر على الخدمات التي يتلقاها ذوي الاحتياجات الخاصة من غير مسيرات العودة،  كما تفاقمت حالة التدهور لعدة أسباب أخرى أهمها نقص التمويل.

وتعكس الورقة مخرجات دراسة استقصائية اعدتها شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية خلال شهر أغسطس 2019 في قطاع غزة شملت 10 منظمات أهلية أعضاء في قطاع التأهيل بالشبكة، حول نقص الأدوات المساعدة لدى المنظمات الأهلية وأثرها على الفئات المستهدفة من ذوي الاحتياجات الخاصة، وقد بينت الدراسة أن نسب النقص في الأدوات المساعدة قد وصلت الى نسب مرتفعة جدا، وبلغ متوسط العجز الكلي 82% لدى منظمات قطاع التأهيل التي شملتها الدراسة.

 كما تبين من خلال الدراسة أنه المنظمات العشر التي شملتها الدراسة قد قامت بتوزيع ما مجموعة 2,100 أداة مساعدة بمختلف أنواعها خلال عام 2019، حيث يبلغ الاحتياج التقديري 4,413 أداة مساعدة اضافية للاستجابة لاحتياجات الحالية خلال عام 2019.

وتطالب الشبكة المجتمع الدولي بضرورة التحرك الجدي لرفع الحصار الاسرائيلي عن قطاع غزة بأسرع وقت ممكن ومساندة الشعب الفلسطيني في نيل حقوقه المشروعة بالضغط على الاحتلال الاسرائيلي لرفع الحصار واحترام المواثيق الدولية والقانون الدولي الانساني، وتوفير الحماية للشعب الفلسطيني لاسيما ذوي الاحتياجات الخاصة.

ودعت إلى توفير كافة التسهيلات الخاصة بذوي الاحتياجات الخاصة بضمان حرية الحركة وتلقي الخدمات العلاجية والتأهيلية المختلفة وإدخال كافة الادوت المساعدة والتعويضية والأطراف الصناعية اللازمة، وتنفيذ مشاريع تشغيل، وتحقيق بيئة موائمة للأشخاص ذوي الاعاقة.

كما طالبت الممولين والدول المانحة بالإسراع في تقديم الدعم المالي للمنظمات الأهلية العاملة في قطاع التأهيل للقيام بدورها الكامل في تقديم الخدمات الضرورية لذوي الاحتياجات الخاصة وحماية حقوقهم.

ودعت السلطة في رام الله بكافة وزاراتها ومؤسساتها بتحمل مسئولياتها اتجاه ذوي الاحتياجات الخاصة والعمل على تطبيق قانون المعوق الفلسطيني رقم4/1999 ولوائحه التنفيذية تبعاً لما نصت عليه الاتفاقية الدولية لذوي الاحتياجات الخاصة بعيدًا عن اي تجاذبات سياسية.