"المنظمات الأهلية" تطالب العالم بحماية الأسرى ومحاسبة دولة الاحتلال على جرائمها

أمد/ رام الله: طالبت شبكة المنظمات الاهلية الفلسطينية المؤسسات الدولية الحقوقية والانسانية، بالعمل فورا لبدء خطوات ملموسة لمحاسبة دولة الاحتلال على جرائمها تجاه الاسرى والاسيرات في سجون الاحتلال في ظل استمرار عمليات التنكيل اليومي، وتصاعد اجراءات الاحتلال التي تصل لجرائم الحرب وفق القانون الدولي بما فيها المخالفات الخطيرة.

وأشارت الشبكة في بيان أصدرته اليوم الأثنين، لمناسبة يوم الأسير الفلسطيني، إلى إمعان دولة الاحتلال في سياسة الإهمال الطبي لأكثر من 1500 حالة مرضية من بينها عشرات المصابين بامراض خطيرة، ويحتاجون لتقديم العلاج الطبي لهم، مبينة أن اتفاقية جنيف الرابعة تنص فيها المادتين 91 و92  على "وجوب توفير عيادة مناسبة يشرف عليها طبيب مؤهل في كل معتقل  ووجوب حصول المعتقلين على رعاية صحية، وتركيب اجهزة طبية للمحافظة على صحتهم".

وأكدت الشبكة وقوفها واسنادها  للخطوات المشروعة للاسرى الاداريين الذين شرعوا منذ الخامس عشر من شباط الماضي بمقاطعة المحاكم رفضا لسياسة الاعتقال الاداري الظالمة وبحسب مصادر (هيئة شؤون الاسرى والمحررين ) رصدت صدور ما يقارب 3600 قرار اعتقال اداري ما بين اكتوبر 2015 وابريل 2018 منها 1119 خلال العام الماضي، واكثر من 250 قرارا منذ مطلع العام الجاري 2018 وهي ارقام تعطي مؤشرات واضحة على المنحى الخطير لتصاعد سياسة الاعتقال الاداري التي تمثل مخالفة خطيرة للقانون الدولي وفقا لما جاء في المادة 78 من اتفاقية جنيف الرابعة.

وأشارت وفق هذه المعطيات التي تؤكد "سعي إدارات السجون للمضي في المخالفات الخطيرة للقانون الدولي، وتحديدا تجاه الاطفال الاسرى دون الثامنة عشرة عاما ومنهم ما يزيد عن 350 طفلا اسيرا ناهيك عن التحويل للحبس المنزلي لمئات الاطفال في القدس المحتلة، ومحطيها بحسب (هيئة شؤون الاسرى) كما وثقت في تقرير صادر عنها انه في الفترة من اكتوبر 2015 وحتى مطلع نيسان 2018 تم اعتقال 4700 طفل من عمر 11 الى 18 عاما، وبلغ عدد المعتقلين الاطفال العام الماضي 2017 ما يزيد عن 1467  ذكورا واناثا و386 طفلا منذ مطلع العام الجاري، وهو ما يمثل انتهاكا  للعقد القانوني لحماية الطفل للعام 1989 والذي يلزم بحماية الاطفال دون سن الثامنة عشرة عاما، كما تورد الهيئة توثيقا للاسيرات في سجون الاحتلال وعددهن 62 اسيرة منهن 21 أُمّا و8 فتيات قاصرات و48 اسيرا ما قبل اوسلو مضى على اعتقالهم اكثر من عشرين عاما منهم من امضى 34 عاما وهو الاسير كريم يونس".

ورأت الشبكة أن هذه الاحصاءات التي تحمل في طياتها مؤشرات ذات دلالة هامة على تصاعد التعسف والظلم الذي يعاني منه الاسرى في سجون الاحتلال يمثل عينة بسيطة لحالات الاعتقال لاكثر من 6500 اسير في سجون الاحتلال من بينهم اسرى مقابر الارقام الذين ما زالت اسرائيل تحتجز جثامينهم في مخالفة لاتفاقية جنيف الرابعة المادة 130 منها والمادة 34 من البروتكول الاضافي الاول الملحق بها الذي ينص على دفن المعتقلين المتوفين او الذين يسقطون في اعمال القتال باحترام " اضافة لسياسات التعذيب ومنع الزيارة ، والتفتيش العاري، وسحب الكتب والمحطات المتلفزة وغيرها من المضايقات اليومية التي  تتحمل تداعياتها ادارة مصلحة السجون ودولة الاحتلال  .

وحذرت الشبكة في ذات السياق من سلسلة القوانين ومشاريع القوانين التي يتم تقديمها او اقراها في الكنيست الاسرائيلي ومنها مشروع الاعدام للاسرى الذي يمثل انتهاكا فظا للقانون الدولي ومباديء حقوق الانسان، واقتطاع مخصصات الاسرى والشهداء من المقاصة التي يتم تحويلها للسلطة الفلسطينية، ومنع الاهالي من الزيارة وسلسلة من القوانين التي تؤكد الاتجاهات السائدة في اللجان والطواقم التي تقوم بصياغة هذه القوانين العنصرية والمتطرفة  التي تتنكر لابسط القيم والمعاير الدولية والانسانية.

وقالت شبكة المنظمات الاهلية إنها وهي تتوجه بالتحية للاسيرات والاسرى في سجون الاحتلال لمناسبة يوم الاسير الفلسطيني فإنها تطالب المنظمات الحقوقية والانسانية بالتدخل المباشر والفوري لتامين حماية الاسرى في سجون الاحتلال، والتحقيق في سقوط 215 أسيرا شهداء لأسباب مختلفة منها اثناء التحقيق او المرض، اوالتصفية المباشرة، والزام دولة الاحتلال بوقف سياسة الاهمال الطبي لزهاء 700 حالة مرضية خطيرة تحتاج العلاج الطبي اليومي، ويتفاقم وضعهم الصحي يوما بعد يوم، وتدعو لايفاد لجان تحقيق اممية متخصصة ومحايدة لزيارة السجون، والوقوف على ما يجري فيها من ممارسات تنتهك القانون الدولي والدولي الانساني والعمل على محاسبة اسرائيل على جرائمها  .

ودعت الشبكة نشطاء التواصل الاجتماعي للتفاعل النشط مع الحملة التي تم اطلاقها اليوم ومن المقرر ان تستكمل عند الساعة السابعة من مساء يوم غد الثلاثاء تحت عنوان#BornAPrisoner  وايضا #PalestinianPrisonersDay  بالتعاون مع العديد من المؤسسات والجهات الرسمية منها وزارة الخارجية والمغتربين، ومجلس حقوق الانسان وشبكة المنظمات الاهلية، والهيئة المستقلة لحقوق الانسان  ودائرة شؤون المفاوضات، وعدد من الاعلاميين، وقد تم ارسال رسائل بعدة لغات ضمن الحملة تسلط الضوء على واقع الاسرى لا سيما الأطفال والإداريون، وتطالب بحمايتهم، وتوفير ظروف اعتقال ملائمة  لهم حسب القانون الدولي.