تاريخ النشر: 2021-01-19 | 12:14
تاريخ النشر: 2021-01-19 | 12:14
غزة: جددت شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية، رفضها للقرار بقانون الصادر عن رئيس السلطة الفلسطينية بتاريخ 11/1/2021 ،المتعلق بتعديل قانون السلطة القضائية الذي يفتقر للمسوغ القانوني لاصداره، وتعارضه مع القانون الأساسي الفلسطيني، وقانون السلطة القضائية رقم (1) للعام 2002.
واعتبرت الشبكة، في بيان لها وصل "أمد للإعلام" نسخًة عنٌه، أن إصدار القانون في ظل الأجواء الايجابية لإصدار المرسوم الرئاسي لإجراء الانتخابات العامة، التشريعية والرئاسية والمجلس الوطني، يمثل مسا خطيرا بالقانون، ويمهد الطريق نحو المزيد من استلاب مبدأ الفصل بين السلطات، وتعزيز هيمنة السلطة التنفيذية، لأحكام قبضتها على مجمل الحياة العامة في بلادنا، وهو ما يتنافى مع مبررات اصلاح القضاء، كما يتنافى والحاجة الماسة عند الضرورة القصوى التي تتيح لرئيس السلطة اصدار القوانين حسب المادة (43).
ورأت أن وجوب وقف الاجراءات الهادفة للمزيد من السيطرة على السلطة القضائية التي يجب أن تبقى لها هيبتها، واحترامها، واستقلالها.
وأكدت الشبكة، دعمها للموقف الصادر عن نقابة المحامين، والهيئة المستقلة، والمؤسسات الحقوقية التي طالبت بالغاء هذا القرار بقانون، وتضم صوتها لكل الاصوات الداعية للتراجع عن هذا القرار، والخطوات المشروعة التي أعلنت عنها لالغاء هذا القانون او اي قرارات سابقة تمس السلطة القضائية.
جميع الحقوق محفوظة لـ أمد للاعلام © 2007 - 2026
