المنظمات الأهلية تطالب بمواصلة النضال للإفراج عن الأسيرات والأسرى من سجون الاحتلال

غزة: طالبت العشرات من المنظمات الأهلية النسوية والحقوقية بالضغط على دولة الاحتلال لوقف انتهاكاتها لحقوق الأسرى واحترام القانون الدولي ومنظومة حقوق الإنسان، وتحقيق كافة مطالبهم العادلة والمشروعة.

جاء ذلك خلال الوقفة التضامنية التي نظمها قطاع المرأة في شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية قبالة مقر اللجنة الدولية للصليب الأحمر بمدينة غزة، بمناسبة يوم المرأة العالمي تضامناً مع الأسيرات والأسرى في سجون الاحتلال الإسرائيلي خاصةً في ظل ما يتعرضوا له من انتهاكات واعتداءات، وتأكيداً على الدعم لهم في مطالبهم العادلة وفي مواجهة الاحتلال وسياساته.

ورفعت المشاركات والمشاركين خلال التظاهرة يافطات جاء فيها " نؤكد على دعمنا لصمود الأسيرات والأسرى في مواجهة اعتداءات الاحتلال"، و"نطالب بتحقيق مطالب الأسرى والأسيرات العادلة والإفراج عنهم"، و"نطالب المجتمع الدولي بالتدخل الفوري والعاجل لوقف انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي بحق الأسيرات والأسرى في سجون الاحتلال".

و" نستنكر سياسة الإهمال الطبي للأسرى المرضى ونطالب بضرورة الإفراج عن الأسرى والأسيرات المرضى وتقديم الرعاية الطبية اللازمة" .

" نؤكد دعمنا الكامل للأسرى في برنامجهم النضالي لمواجهة سياسات وانتهاكات إدارة سجون الاحتلال القمعية بحقهم".

وتلت مريم زقوت منسقة قطاع المرأة في شبكة المنظمات الأهلية خلال الوقفة مذكرة قطاع المرأة في الشبكة التي جاء فيها، " تلبية لنداء أسرانا ولجنة الطوارئ العليا للحركة الوطنية الأسيرة، فإننا في قطاع المرأة في شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية نقف اليوم أمام مؤسسة حقوقية إنسانية دولية هي الصليب الأحمر وقفة إسناد ودعم لأسرانا البواسل الذين يخوضون معركة من أشرس وأشد المعارك بل أكثرها عنفاً ووحشية ضدهم من السجان".

وأشارت زقوت، أن الثامن من آذار يأتي هذا العام في ظل ما يواجه أسرانا وأسيراتنا من أوضاع صحية ونفسية صعبة للغاية حيث يتعرضون لتعذيب جسدي ونفسي بوحشية ممنهجة حيث يحرمون من الرعاية الطبية وتماطل إدارة السجن في تقديم العلاج لهم وتقوم باعتقالهم في غرفة سيئة.

وأوضحت زقوت، أن إدارة السجون تُجبر الأسيرات الحوامل على الولادة وهن مقيدات الأيدي دون الاكتراث لمعاناتهن وتقديم الأدوية منتهية الصلاحية لهم ومحاولة الاستفراد بالأسيرات والمس بخصوصيتهن وعزلهن وحرمانهن من العلاج هذا بالإضافة الى الهجمة الشرسة التي تواجهها الأسيرات من ضرب وقمع مما دفع الأسرى الي الاستنفار العام في كل السجون معلنين أن الأسيرات خط أحمر وبالرغم من كل هذه الممارسات والانتهاكات التعسفية بحق أسرانا التي تعد مخالفة للاتفاقيات الدولية واتفاقية جينيف الخاصة بحماية الأسرى.

وبينت زقوت، الاحتلال يحاول خلق توتر متعمد بقرار سياسي لاستهداف قضية الأسرى وسحب الوضع القانوني لهم بصفتهم أسرى حرب ويتعامل معهم كإرهابين ليسلب منهم أبسط حقوقهم الأساسية من أجل كسر صمودهم..

وأكدت زقوت على أن سياسة بن غفير العنصرية الفاشية ستفشل أمام صمود أسرانا وأسيراتنا، فأسرانا مستعدون للمواجهة والدفاع عن مكتسباتهم لأنهم مؤمنون بعدالة قضيتهم وموحدون ، فسياسة بن غفير العنصرية لن تخيف أسرانا الأبطال بل ستزيدهم إصرارا على المواجهة لأنهم يخوضون معركة حرية الأرض والإنسان لذا مطلوب منا جميعا دعم أسرانا في خطواتهم الاحتجاجية.

وفي ختام كلمتها، قالت زقوت " فإننا في قطاع المرأة في شبكة المنظمات الأهلية في وقفتنا الإسنادية لأسرانا وأسيراتنا نؤكد على كل ما صدر من لجنة الطوارئ العليا للحركة الأسيرة وجعل كل ثلاثاء يوم غضب مرددين حرية -حرية -حرية".

 وأكد قطاع المرأة في شبكة المنظمات الأهلية في مذكرته، على أهمية مواصلة النضال من أجل انتزاع حقوق شعبنا الوطنية المشروعة ورفع كافة أشكال الظلم والتمييز ضد شعبنا من خلال الدعوة إلى مواصلة النضال من أجل حرية أسيراتنا وأسرانا.

وطالب اللجنة الدولية للصليب الأحمر بمتابعة أوضاع الأسرى والأسيرات الصحية وفضح الممارسات اللاأخلاقية ضد الأسرى والأسيرات.

كما أكد على ضرورة تفعيل دور السفارات والجاليات الفلسطينية في فضح الممارسات الصهيونية بحق الأسرى والأسيرات، لا سيما الأطفال منهم والمرضى من خلال تشكيل حملات مناصرة دولية والعمل الجاد والفوري لطي صفحة الانقسام البغيض والبدء بحوار وطني شامل يعيد الاعتبار لنضال شعبنا وأسرانا وأسيراتنا.

وطالب المؤسسات الدولية والحقوقية بالضغط لإلزام الاحتلال بتطبيق اتفاقية جينيف الرابعة التي تضمن للأسرى كافة حقوقهم والتطلع إلى جهد سياسي وحقوقي وقانوني وإنساني ضاغط ومؤثر يدفع المحكمة الجنائية الدولية إلى البدء بفتح تحقيق في الجرائم التي اقترفت بحق أسيراتنا وأسرانا.