المنظمات الأهلية: لتتوقف فوراً معاناة الأسيرات والأسرى في سجون الاحتلال

رام الله: حملت شبكة المنظمات الاهلية في بيان صدر عنها ووصل "أمد للإعلام" نسخةً منه يوم الأحد، دولة الاحتلال وما يسمى منظومة القضاء فيها كامل المسؤولية على هذه السياسات في الوقت الذي تدعو الشبكة فيه لوقفة جادة على كل المستويات دفاعا عن حقوق الاسيرات والاسرى.

ويأتي ذلك على ضوء التقارير الواردة من داخل السجون والمعتقلات الاسرائيلية بشأن تفاقم اوضاع الاسيرات والاسرى جراء توسيع وتصاعد حملات التنكيل الوحشي بحقهم، وبناء على التقارير الصادرة عن العديد من المؤسسات الدولية التي اشارت الى ارتكاب سلطات الاحتلال افعال تتنافى مع ابسط القيم والقوانين الدولية، وممارستها وادارات السجون انتهاكات جسيمة بحق الاسرى خصوصا ما بعد السابع من اكتوير تشرين اول الماضي ادت من ضمن ما ادت اليه الى سقوط 10 شهداء اخرهم الشهيد المقعد عزالدين البنا بسبب التعذيب او القمع والاهمال الطبي المتعمد .

وطالبت الشبكة بما يلي:

ايفاد لجان تقصي حقائق ولجان تحقيق دولية فورا تتمتع بصلاحية الوصول للسجون تحت مظلة الامم المتحدة للوقوف عن كثب على حقيقة ما يجري فيها، والتحقق بالشهادات الحية من الاسرى الذين افرج عنهم مؤخرا او من هم داخل السجون حول الانتهاكات الجسمية التي تمارسها ادارات السجون بشكل خاص سوء المعاملة، والحط بالكرامة الانسانية، والتفتيش العاري المذل والاغتصاب او محاولات الاغتصاب(كما جاء في تقرير منظمة اطباء بلا حدود) وهي بمجلمها تمثل جرائم وانتهاكات لابسط القوانين الدولية بما فيها اتفاقيات جنيف للعام 1949 التي تنص على حماية الاسرى ومعاملتهم معاملة انسانية، وتقديم العلاج الطبي اللازم لهم خصوصا وقت "النزاع " .  

العمل فورا على نقل ملف الاسيرات والاسرى الى جهات الاختصاص بما فيها مجلس حقوق الانسان ومحكمة العدل الدولية، والجنائية، وادارج الانتهاكات بحقهم ضمن المناقشات الجارية حول جرائم الابادة التي ترتكبها دولة الاحتلال في قطاع غزة، واتخاذ الاجراءات والتدابير اللازمة من اجل ضمان وقف هذه الممارسات من قبل دولة الاحتلال .

مطالبة الامم المتحدة والهيئات الدولية والانسانية بما فيه االصليب الاحمر بالتحرك فورا تنفيذا للاتفاقيات الدولية من اجل توفير حماية للاسيرات والاسرى في سجون الاحتلال، ومعاينة الحالات التي تم الاعتداء عليها او تهديدها بالاغتصاب او تم معاملتها خارج القانون الدولي بما فيها الضرب والاحتجاز في ظروف اعتقالية تنتهك القانون الدولي ومنها العزل، والتعذيب، والاذلال الذي تعرض له الاسرى في مختلف السجون والمعتقلات، ومراكز التوقيف .

المباشرة بحملة واسعة النطاق على المستوى الدولي من اجل شرح الابعاد الخطيرة الناجمة عن اخضاع الاسرى للتعذيب والقمع، وتنظيم حملات مناصرة دولية واسعة معهم بما فيها الضغط لفتح تحقيق دولي فوري، ومطالبة الدول المتعاقدة على اتفاقيات جنيف بالعمل على صون كرامة الاسرى ووقف ما يتعرضون له من جرائم .

توسيع الحراك  المحلي الشعبي والرسمي وتكثيف الانشطة والفعاليات المساندة لهم، والعمل على اطلاق الحملات الاعلامية المساندة للاسيرات والاسرى ومعاناتهم المستمرة  .