المنظمات الأهلية: موقف ألمانيا بالدفاع عن دولة الاحتلال دليل اخر على انحيازها الأعمى

رام الله: تستمر حكومة المانيا في انحيازها الاعمى للاحتلال ومعاداة الشعوب وحقها في تقرير مصيرها بل تذهب عميقا في تحالفها الذي اعلنته قبل مائة يوم مع بدء العدوان الاجرامي الذي ما زالت دولة الاحتلال تشنه على الشعب الفلسطيني ضمن حرب ابادة شاملة بهدف اخضاعه، واستمرار السيطرة عليه بالقوة العسكرية المباشرة والاستيطان الاستعماري الذي غزى ارضه مطلع القرن الماضي، ويتواصل في بلع الارض الفلسطينية يوميا في جريمة حرب بموجب جميع القرارات والقوانين الدولية، ومعها تستمر المواقف التي عبر عنها العديد من المسؤولين الالمان تارة حول ما يسمى (حق اسرائيل في الدفاع عن نفسها) وتارة عن تاييدها في المحافل بشكل فض وعلني لاستمرار "المذبحة" بحق الشعب الفلسطيني  .

اننا في شبكة المنظمات الاهلية الفلسطينية ونحن نجدد ادانتنا واستنكارنا للموقف الالماني الجديد المتمثل في انضمامها للدفاع عن دولة الاحتلال في محكمة العدل الدولية في لاهاي بعد تقديم الدعوى القضائية من جنوب افريقيا لالزام دولة الاحتلال بوقف الجرائم التي تمارسها بغطاء رسمي من دول الغرب الاستعماري وفي مقدمتها الولايات المتحدة، ودول حلف الاطلسي فبدلا ان تساند المانيا حقوق الشعوب، وتتعلم الدرس مما جرى في الحرب العالمية الثانية تنبري اليوم لتمثل المعتدي على حساب الضحية، وتقف موقف المساند للمجرم بدلا ان تنحاز للمقهورين والمعذبين بفعل الة الحرب الاحتلالية التي تمعن في جرائمها بحق المدنين العزل من نساء وشيوخ واطفال موقعة ما يزيد عن 23 الف شهيد واكثر من 75 الف جريح ناهيك عن وجود الاف تحت الانقاض، والمهجرين الذي فاق عددهم المليوني مشرد اجبروا على مغادرة بيوتهم بعد ان دمرتها الة الحرب بمساندة دول الغرب واصبحوا بلا ماوى .

اننا نطالب بالتراجع عن موقفها بما يراعي ابسط الحقوق والمواثيق والدولية التي تحرم جريمة الابادة والتطهير العرقي ومحاولات محو الهوية، والوجود الفلسطيني فالمانيا التي عانت تبعات السياسات التي قامت بها في الحقبة   "النازية " كان يجدر بها التوجه لموقف مغاير في حين تصمم بهذا الموقف على الغرق اكثر في انحيازها لصالح دولة الاحتلال، في الوقت الذي عليها التكفير عن سياساتها ترى بعد هذا الخضوع  انسياقا للدفاع عن القاتل فاحترام حقوق الانسان بحده الادنى يلزم الحكومة الالمانية بوقف ممارساتها بحق مواطنيها اولا واحترام رايهم في التعبير عنه، ووقف ملاحقة النشطاء والمؤسسات التي دعت لوقف الحرب الاحتلالية على الشعب الفلسطيني .