المنظمات الأهليلة توصي بالشروع بحوار جدي وشامل بين أطراف العلاقة للوصول لضمان اجتماعي يحقق العدالة

رام الله: أوصت ورشة العمل التدريبية التي نظمها قطاع الحماية الاجتماعية في شبكة المنظمات الاهلية الفلسطينية بعنوان "الحماية الاجتماعية نحو خطة للتحرك" اوصت بالشروع بحوار جدي شامل يجمع اطراف العلاقة بما يضمن تمثيل ومشاركة جميع المكونات المجتمعية والنقابية، والمجتمع المدني للوصول لقانون ضمان اجتماعي يحقق العدالة.

وقالت، إننا نوصي بذلك لينصف الفئات الفقيرة والاكثر تهميشا في المجتمع الفلسطيني، والعمل على اجراء مراجعة وافية وعميقة للملاحظات الجوهرية التي تمخضت عنها المناقشات التي واكبت الحراك الشعبي تجاه الضمان عامي 2016 و 2018 واستخلاص العبر من اجل اتخاذ التدابير الكفيلة بتلبية مطالب الفئات الاكثر تضررا، كما اكدت التوصيات تمكسها ومطالبتها بعدم التنازل عن قانون للضمان، ووضع خطة تحرك واسعة للمناصرة والضغط لاقراره بعد استيفاء الملاحظات والتعديلات التي يستوجب تضمينها بشكل واضح لا سيما من قبل المؤسسات الاهلية ذات العلاقة، وعدم تغيب دورها باي شكل عن النقاشات الجارية، فيما دعت توصيات اخرى لاعمال وانفاذ القوانين على قاعدة منظومة الحقوق المستندة للقانون الدولي والاتفاقيات الدولية، وبناء شراكة حقيقية تلغي جميع اشكال التمييز بما يحقق العدالة والمساواة، وتعزيز حوار السياسات وخطط التنمية بين مختلف الاطراف في ظل التحديات بالغة الخطورة التي تمر بها القضية الوطنية للشعب الفلسطيني، واهمية تعزيز الصمود وتوفير مقومات البقاء لمواجهة هذه التحديات، وتعزيز قيم التكافل والحقوق المدنية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية .

وعقدت الورشة التي استمرت يومين في مدينة اريحا بمشاركة اعضاء من اللجنة التنسيقية للشبكة، وممثلين  عن اعضاء قطاع الحماية من المؤسسات الاعضاء، ومختصين قانونيين والنقابيين، والنشطاء من المجتمع المدني الفلسطيني تركزت حول اهمية وضع خطة للتحرك تجاه الحماية الاجتماعية، وناقشت العديد من الجوانب الهامة بما فيها مفهوم الضمان والحماية، واليات وسبل تعزيز حضور المؤسسات الاهلية على صعيد قضايا الضمان وارضيات الحق في الحماية باعتباره حق طبيعي فردي وجماعي بالاستناد للمرجعيات والقوانين والاتفاقيات الدولية .

كما ناقشت الورشة وضع سلم الاولويات للمرحلة المقبلة وبدء العمل مع الجهات المختلفة من خلال الورش والاجتماعات واللقاءات للضغط على صناع القرار للاخذ بالاعتبار حقوق الشرائح والفئات المهمشة، وان يتضمن قانون الضمان عند انفاذه حقوق الاشخاص ذوي الاعاقة، ومخصصات الشيخوخة، والاطفال، والنساء العاملات، وربات البيوت الى جانب اعمال القوانين المتعلقة بالمتعطلين عن العمل، والخريجين الجدد، والعاملين والعاملات في حقل العمل غير المنظم، وشرائح عديدة اخرى يجب العمل على انصافها الى جانب معالجة قانون العمل وتلبيته لحقوق العمال والشرائح المهمشة من حيث الحد الادني للاجور، والاعمال غير المنظمة واجازات الامومة والطفولة ضمن الترابط القوي بين قانون العمل، وقانون الضمان الاجتماعي .

وطالبت الورشة التدريبية بتوحيد الرؤى والتوجهات ضمن المتغيرات الراهنة والوصول لصيغ تكفل احداث الاستقرار في قطاعات الانتاج المختلفة، وتحمي الفئات الهشة في المجتمع، وكان ساهم في تيسير جلسات الورشة المحامي علاء بدرانة، والنقابي محمود زيادة، والناشطة النقابية كرين ميتس اما في الجلسة الثانية فكانت بمشاركة الناشطان عبد الرازق غزال، وسفيان بركات تناولا فيها اهم القضايا المتعلقة بخطة التحرك وبرنامج العمل الذي يمكن ادراجه في عمل المؤسسات وضمن خططها تجاه الضمان الاجتماعي .

وقدمت المديرة التنفيذية للشبكة دعاء قريع عرضا لعمل قطاعات الشبكة بضمنها قطاع الزراعة،الصحة، التعليم  الحماية الاجتماعية، المراة والشباب، والثقافة وهيكلية كل من هذه القطاعات، واليات عملها، والتداخل الحاصل في عملها ومرجعيتها في اطار الخطة الاستراتيجية للشبكة واهدافها، وافتتحت الورشة صابرين عموري منسقة القطاعات في الشبكة بكلمة ترحيبية اكدت فيها اهمية ودور الشبكة في تعزيز العمل المشترك، والتدخلات للدفاع عن حقوق الفئات الفقيرة والمهمشة.

 وتأتي الورشة بالتزامن مع طرح الحكومة مسودة مشروع قانون الضمان الاجتماعي الذي من المقرر اقراره خلال شهرين بعد استكمال الملاحظات عليه من الاطراف والجهات المعنية والافراد على حد سواء .