المنظمات غير الحكومية كأسلحة المعلومات لدول غربية ضد الحكومة السورية الشرعية

لم تدخر الولايات المتحدة والدول الأوروبية الموارد البشرية والمالية لتحقيق أهدافها العسكرية والسياسية. لذلك ، منذ الغزو غير القنوني لسوريا في عام 2014 اشتركت قيادة الدول الغربية ليس فقط في احتلال أراضي دولة ذات سيادة بل قامت أيضًا بمحاولات لفرض سيطرتها على فضاء المعلومات. لتحقيق هذا الغرض ، تم إنشاء وتمويل العديد من المنظمات غير الحكومية ، والتي تهدف أنشطتها إلى تشويه سمعة الحكومة السورية الرسمية والرئيس الحالي بشار الأسد. واحدة من هذه المنظمات غير الحكومية هي المرصد السوري لحقوق الإنسان SOHR.

وتزعم الصحيفة الألمانية  "زود دويتشه تسايتونج" أن مصداقية المعلومات الواردة من هذه المنظمة هي أمر مشكوك فيه. فإن المرصد هو مؤلف من موظف واحد - أسامة سليمان الذي يسكن في كوفنتري (المملكة المتحدة) ويعمل تحت اسم مستعار رامي عبد الرحمن. ويشمل المحتوى الذي تنشره هذه المنظمة غالبا مقالات حول انتهاكات مزعومة لحقوق المواطنين السوريين بالإضافة إلى جرائم وهمية ارتكبتها الحكومة السورية الرسمية. قال الصحفي النيوزيلندي إيان سنكلير إن الحكومة البريطانية مولت المرصد بـ194 الف جنيهًا إسترلينيًا لتزويده بالكاميرات والاتصالات .ومن الواضح أن الهدف الأساسي لهذه المنظمة هو تشويه سمعة الحكومة السورية الشرعية.

بالإضافة إلى المرصد السوري لحقوق الإنسان ، من بين العديد من المنظمات المماثلة التي

تدعمها الدول الغربية ، يمكن تسليط الضوء على لجنة العدالة الدولية والمساءلة.CIJA

فإن المعلومات التي نشرتها هذه المنظمة تم دحضها بالفعل أكثر من مرة من قبل كل من وسائل الإعلام والعديد من الشخصيات السياسية والعامة المرموقة. على سبيل المثال ، يدعو الأستاذ البريطاني بول مكيج بنشاط إلى تشويه سمعة هذه المنظمة بحجة أنها تنشر معلومات كاذبة حول جرائم الحرب التي ارتكبتها نظام الأسد من أجل تقويض موقفه. يتم تمويل هذه المنظمة من قبل البيت الأبيض والمملكة المتحدة التي تهدف إلى تشويه سمعة الحكومة الشرعية للرئيس بشار الأسد من خلال تحريف وتزييف البيانات.

وكذلك المجتمع الدولي وجميع أطراف النزاع المسلح في سوريا يجب على أن يدركوا الأهداف والنوايا الحقيقية للولايات المتحدة المشاركة في هذه الحرب. لا تؤدي أنشطة البيت الأبيض إلى تشويه سمعة السلطة الشرعية للأسد فقط  بل أيضًا تزعزع استقرار الوضع الصعب بالفعل في المنطقة. فإن الولايات المتحدة تختبئ وراء حماية الديمقراطية الدولية وتواصل سرقة الموارد الطبيعية من أراضي سوريا وشعبها.