المنظمة العربية تطالب الأمم المتحدة بضمان حماية النازحين داخلياً والعائدين طوعياً

أمد/ القاهرة : أعربت المنظمة العربية لحقوق الإنسان، عن قلقها إزاء التدهور المضطرد لوضع اللاجئين خارجياً والنازحين داخلياً في سوريا، سيما مع التقارير الأخيرة عن حالات وفيات متعددة، وخاصة بين الأطفال في مخيم الركبان جنوبي سوريا ومخيمات اللاجئين في لبنان، بالإضافة إلى تقارير سابقة حول مقتل وملاحقة لاجئين عادوا طوعياً إلى سوريا.

وطالبت المنظمة الأمم المتحدة باتخذا التدابير الميدانية الكفيلة بمعالجة هذا التدهور المريع للوضع الإنساني، ومؤخراً ورد أن 15 طفلاً توفوا نتيجة الصقيع في مخيم الركبان الواقع على الحدود السورية الأردنية، والذي تحول السلطات السورية دون وصول المساعدات لسكانه لسيطرة تنظيمات متطرفة على المخيم، كما وقعت حالات وفيات في بعض المخيمات في لبنان لأسباب ذات صلة بالطقس.

ومن ناحية ثانية، وثقت سلطات لبنانية مقتل العشرات من اللاجئين السوريين العائدين من لبنان إلى سوريا خلال العام السابق، مشيرة أن عدد القتلى قد يجاوز المائة، فيما الحالات الموثقة تضم 20 عائداً.

ويأتي ذلك في وقت متزامن مع تزايد الضغوط المتنوعة في الدول المستقبلة للاجئين، وخاصة في دول غربي أوروبا لدفع طالبي اللجوء السوريين إلى العودة لبلدهم دون ضمانات كافية لحماية سلامتهم وحريتهم، بالإضافة إلى التقارير الميدانية من داخل سوريا التي أفادت بتوقيف المئات من العائدين قيد التحقيق لدى الأجهزة الأمنية قبل إطلاق سراحهم، بينما لا تزال تحتجز عدداً غير معروف قيد الاشتباه.

وأرسلت مذكرة إلى "ميشيل باشليت" مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، دعت فيه إلى اتخاذ إجراءات وتدابير أكثر قوة وفعالية للتصدي للانتهاكات الإسرائيلية بحق المدنيين الفلسطينيين في فلسطين المحتلة.

واختصت المذكرة بالانتهاكات الجسيمة التي تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي ارتكابها بحق المتظاهرين الفلسطينيين السلميين لقمع مسيراتهم على خطوط قطاع غزة المحتل للأسبوع الثاني والأربعين منذ 30 مارس/آذار 2018، والتي أسفرت حتى الآن عن مقتل 246 مدنياً فلسطينياً، بينهم 44 طفلاً، فضلاً عن العشرات من الصحفيين والمسعفين والمعاقين، بالإضافة إلى إصابة نحو 26 ألف مدني، بينهم نحو خمسة آلاف بالذخيرة الحية، وبينهم أيضاً أربعة آلاف طفل، وألفين من النساء، ومئات المسعفين.

أعادت المذكرة التأكيد على طبيعة وجسامة الانتهاكات الإسرائيلية، واستخدام قوات الاحتلال الحربي الإسرائيلي للقوة المميتة في مواجهة التظاهرات السلمية، كما أعادت التذكير بأن المصادر الميدانية فضلاً عن الأمم المتحدة قد وثقوا أن استخدام القوة المميتة لم يكن مبرراً حيث لم تكن أي من أفعال المتظاهرين تشكل تهديداً لحياة جنود الاحتلال.

ودعت المذكرة كل من المفوض السامي لحقوق الإنسان والأمين العام للأمم المتحدة لدعوة مجلس الأمن الدولي لعقد جلسة طارئة للتصدي للجرائم الإسرائيلية وضمان إنهاء ميراث الحصانة لمرتكبي جرائم الاحتلال وضمان المحاسبة، مشيرة إلى التجار بالسابقة التي لم تكن فيها إجراءات وتدابير التحقيق في الجرائم والانتهاكات الإسرائيلية موضع تأثير، فضلاً عن تعنت الاحتلال في رفض التعاون مع آليات التحقيق الأممية.