خمسون عاما على تأسيس منظمة التحرير الفلسطينية، الممثل الشرعي والوحيد للشعب العربي الفلسطيني. ذكرى عزيزة على قلوب ابناء الشعب بقطاعاته وفئاته وشرائحة وطبقاته الاجتماعية، لانها كانت حاملة لراية الوطنية الفلسطينية، وحاضنة للكل الفلسطيني، وطنا معنويا لهم حيثما كانوا، والمعبرة عن احلامهم وطموحاتهم واهدافهم الوطنية.
وستبقى منظمة التحرير الاطار الجامع للفلسطينيين حتى تحقيق كامل الاهداف الوطنية في الحرية والاستقلال والعودة وتقرير المصير، ولن ينتهي دورها، ولم ينتهي باقامة السلطة الوطنية، ولا حتى باقامة الدولة المستقلة، لانها ستبقى الوطن المعنوي للفلسطينيين في الشتات إلى ان تتم عودتهم لديارهم وبيوتهم، التي طردوا منها في اعقاب النكبة عام 1948، تحمل همومهم وقضاياهم وآمالهم واحلامهم واهدافهم.
وفي اللحظة السياسية الراهنة تزداد مكانة المنظمة اهمية وحضورا في اوساط القوى السياسية وعموم الشعب مع اشتداد التكالب على الاهداف الوطنية، ومع ازدياد وتعاظم التحديات الاسرائيلية وغيرها، لانها كما كانت منذ تاسيسها عنوانا للشرعية الوطنية، مازالت عنوانا وإطارا جامعا لقوى الشعب بمختلف تلاوينها بما في ذلك من حاولوا التواطؤ عليها، والانقضاض على دورها ومكانتها، ومازالت الركيزة الاساسية لتعزيز دور ومكانة الشرعية الوطنية والقيادة السياسية وعلى رأسها الرئيس محمود عباس.
ولحماية المنظمة ودورها فإن الضرورة تملي على القوى السياسية مع عودة الروح للمصالحة الوطنية العمل على النهوض بها من خلال تعزيز دورها كمرجعية حقيقية وفاعلة للشرعية الوطنية، وتفعيل مؤسساتها ودوائرها، ولعل إتعقاد الدورة ال26 للمجلس المركزي مؤخرا يصب في الاتجاه الصحيح.
كما ان عملية الانتخابات البرلمانية والرئاسية وللمجلس الوطني القادمة تفرض البحث الجدي عن تعزيز مكانتها، لاسيما وان الانتخابات ستكون بالضرورة إنتخابات لدولة فلسطين، وليس انتخابات للسلطة (الحكم الاداري الذاتي)، لذا شكل المجلس المركزي لجنة قانونية لايجاد الحلول الواقعية للعملية الديمقراطية، التي تستجيب لمصالح واهداف الشعب العربي الفلسطيني. وتدرأ الاخطار الاسرائيلية، التي تهدد القضية الوطنية برمتها.
هناك اسئلة كبيرة واساسية تطرح نفسها على المشرع الفلسطيني حول الدستور والانتخابات وطريفة اجرائها والاماكن، التي يمكن ضمان اجرائها فيها (الشتات)، وكيفية تمثيل الفلسطينيين، الذين لا تسمح الظروف بالانتخاب، والتحديات المنتصبة في مواجهتها، وكيفية مواجهتها والخروج من نفقها المظلم، قوام المجلس الوطني وتركيبته وتمثيله لابناء الشعب في اصقاع الدنيا، وانتخابات الرئيس، كرئيس لدولة فلسطين، وهل ستقتصر الانتخابات في حدود الدولة المحتلة ام ستشمل الكل الفلسطيني؟ والبرلمان هل هو المجلس التشريعي ام المجلس الوطني؟
وفق ما اعلم لم اضف للمشرع الفلسطيني جديدا، لان كل الاسئلة المثارة وغيرها مطروحة على طاولة البحث في اللجنة القانونية. غير ان الحاجة تستدعي إعادة التاكيد عليها، والتذكير بها، وخلق حالة جدل حولها عند المعنيين وجهات الاختصاص من القانونيين والسياسيين وقطاعات الشعب المختلفة بهدف تعميق الحوار والوصول الى افضل السبل، التي تعزز من الشرعية الوطنية، وتحمي مكاسب الشعب الفلسطيني ومصالحه العليا.
في الذكرى الخمسين لنشوء وتاسيس منظمة التحرير، من الضروري التاكيد مجددا على دورها ومكانتها كممثل شرعي ووحيد للشعب العربي الفلسطيني، واطارا جامعا للوحدة الوطنية ولكل الوان الطيف الفلسطيني، والتصدي لكل من يحاول الانتقاص منها او من شرعيتها الوحيدة، والعمل بشكل دؤوب على تطويرها واصلاحها بما يستجيب ومصالح واهداف الشعب الفلسطيني.
جميع الحقوق محفوظة لـ أمد للاعلام © 2007 - 2026
