المهم ما بعد القائمة!

القائمة الانتخابية ليس هدفا بحد ذاتها ،،، كما هي الانتخابات ذاتها ،،، بل وسيلة من أجل صناعة التغيير الوطني المنشود في بنية النظام السياسي و تكريس مفاهيم و مبادئ الممارسة الديمقراطية المسؤولة ،،، قائمة الإصلاح الديمقراطي ،،، جاءت بعد محاولات حثيثة و نداءات و مطالبات من أجل المشاركة و الإنخراط في قائمة واحدة موحدة لحركة فتح لخوض الانتخابات ،،، سبقها سلسلة من الإجراءات التعسفية و الإقصائية المستمرة ضد كوادر التيار و أنصاره في كل الساحات من قبل الرئيس أبو مازن ،،، بهدف محاصرة وقتل الفكرة و عناوينها وجميعها لاقت الفشل الذريع ،،، إن مشاركة التيار في العملية الانتخابية باتت مسألة مفصلية و تشكل حلقة مركزية في إثبات الوجود و إكتساب الشرعية التنظيمية و الجماهيرية أولا و من ثم القانونية و الديمقراطية في إطار الفكرة السامية بضرورة النضال من أجل إستعادة حركة فتح لروحها المتجددة و تصويب مسارها بما يخدم المشروع الوطني و يحقق أهدافه في الحرية و الإستقلال ،،، وقبل ذلك التصدي لكل مظاهر الإنحراف السياسي و التنظيمي و المالي و الإداري و رفع و تخفيف المعاناة عن شعبنا و تعزيز مقومات صموده في مواجهة غطرسة الاحتلال الإسرائيلي و الإخطار المحدقة بالقضية الوطنية ،،، لذلك فإن قائمة تيار الإصلاح الديمقراطي تستند إلى عمق الفكرة و ليس إلى الشخوص أو الأسماء المدرجة فيها مع أهمية تقديم القادرين و المؤهلين للقيام بالدور المطلوب للعمل في المؤسسة التشريعية ،،، وبالرغم من كل الإحتهادات و الذهاب بعيدا في إختلاق الصعوبات و الإشتراطات التي تضمنتها المراسيم الرئاسية التي إستهدفت منع التيار و أنصاره من الترشح للإنتخابات أو المشاركة بقائمة إنتخابية إلاأن القرار الإستراتيجي بالمشاركة حاصل وهو جزء من معادلة الواقع السياسي الحاضر و المستقبلي حتى لو إستخدم الرئيس أبو مازن كل سلطاته القضائية و التنفيذية و التشريعية التي إجتمعت لها في غفلة من الزمن لإسقاط القائمة أو بعض الأسماء المدرجة فيها .
إن تيار الإصلاح الديمقراطي تنظيميا و جماهيريا لا يمكن القفز عنه أو تجاوزه و إنكار الشيء لا يعني عدم وجوده ،،، وكل مظاهر و تجليات الحقد الأسود و الإستقواء بأدوات السلطة لن تقتل فكرة ترسخت في الميدان و الذهن و الوجدان ،،، وسيكون له شأن أكبر في قادم الأيام ولديه خيارات أوسع مما يتصور البعض من قصيري النظر و محدودي الأفق ،،، و إذا كانت الانتخابات التشريعية و بعدها الرئاسية محطات و معارك نضالية فهي لا تنفك عن إستراتيجية السعي الإستراتيجي من أجل تحرير حركة فتح من أثقالها و ما علق بها من سوءات و إساءات خلال المرحلة الماضية ،،، لذلك فإن أي إنجاز تحققه قائمة التيار في الانتخابات التشريعية يمثل إضافة نوعية للإرتقاء بالآداء الفتحاوي و الوطني عموما في الفترة القادمة سواء تحت قبة البرلمان أو في الميدان ،،، فلسطين تستحق الأفضل ... لن تسقط الراية