المهندس أبو عكر يوضح حقيقة التفاهم لتحويل محطة توليد الكهرباء من الوقود إلى الغاز 

غزة: أوضح المهندس هاني أبو عكر مساء يوم الإثنين، حقيقة التفاهم لتحويل محطة التوليد من الوقود إلى الغاز.

وأكد أبو عكر، أنّ رئيس سلطة الطاقة ظافر ملحم صرح: أن مذكرة التفاهم التي تم توقيعها يوم الأحد بين رئيس اللجنة القطرية لإعادة إعمار قطاع غزة ومحطة التوليد وشركة الكهرباء , هي مذكرة تضمنت  تحويل محطة التوليد الرئيسية في قطاع غزة لتعمل على الغاز  الطبيعي بدلا من الوقود , حيث ستكون أقل تكلفة من الوقود وأكثر عملا , وهي بمثابة جزء من خارطة طريق لحل مشكلة الكهرباء في قطاع غزة وسيتم البدء بالعمل بالاتفاقية بداية من عام 2023 مشيرا إلى أن الغاز المورد من الغاز الموجود في بحر غزة .

وتابع، يعد تأمين الوصول إلى طاقة ميسورة التكلفة وآمنة ومستدامة في الضفة الفلسطينية وقطاع غزة أمرًا أساسيًا لتحسين حياة المواطنين وتهيئة الظروف المواتية للنمو الاقتصادي,  يواجه قطاع الطاقة الفلسطيني حاليًا عدة تحديات رئيسية في الضفة الفلسطينية والقدس وغزة  ،حيث نما الطلب على الكهرباء إلى أكثر من 1000 ميغاواط مع توفير أكثر من 90 في المائة من الواردات من الجانب  الإسرائيلي المحتل , من جانب أخر لا يزال انقطاع التيار الكهربائي المحلي يمثل عقبة بسبب التحديات الفنية في قطاع غزة ، يتجاوز الطلب بشكل روتيني 500 ميغاواط بينما يبلغ العرض المحلي والمعروض مع انقطاع متفرق  الساعات عادة 180-200 ميغاواط, يتم توفير إمدادات الكهرباء المحلية في غزة بشكل أساسي من محطة توليد الكهرباء في غزة (GPP) التي تعمل بالديزل والتي تبلغ سعتها 140 ميغاوات (التشغيل اليومي العادي 60-80 ميغاوات) ومن خلال الواردات من شركة الكهرباء الإسرائيلية (IEC) والتي توفر ما يصل إلى 120 ميغاواط تقريبا , ينتج عن ذلك توفير الكهرباء لمدة 5-15 ساعة يوميًا, متفرق الوقت والمنطقة والتغذية.

وشدد، لتلبية الطلب المتزايد على الطاقة في الضفة الفلسطينية وقطاع غزة والقدس ، سيكون من الضروري مواصلة الاستثمار في توليد الكهرباء وتنويع واردات الطاقة رغم معوقات المحتل , بالإضافة إلى ذلك ، فإن استبدال التوليد الذي يعمل بالديزل بالتوليد الذي يعمل بالغاز الطبيعي سوف يدعم الانتقال نحو كهرباء نظيفة, ويشمل ذلك أيضًا الخلايا الكهروضوئية الشمسية (PV) ، والتي ستساعد في تقليل كثافة الكربون في القطاع والمساهمة في التخفيف من تغير المناخ, حيث ستكون لهذه الإمدادات الجديدة تكاليف توليد أقل بشكل كبير ، مما يحسن الاستدامة المالية للقطاع مع تقليل تكاليف الطاقة للمستهلكين.

وفي المذكرة، أكمل أبو عكر:

التركيز يتم على ثلاثة مجالات رئيسية تعتبر أساسية لتطوير القطاع من خلال مشروع تطوير الطاقة المتجددة والنهوض بقطاع الكهرباء، بالإضافة إلى ذلك تعمل وزارة الطاقة على تطوير استراتيجية لضمان بقاء الاستدامة جوهر مسارات عمل فريق الطاقة ، مع لعب دور مركزي في تشكيل مبادرات الطاقة المستقبلية وستركز الاستراتيجية على الانتقال العادل إلى إمدادات طاقة أنظف وأكثر كفاء,  وستكون مدفوعة بإلحاح أزمة المناخ وستكون مدفوعة بفهم شامل للفرص والتحديات المحددة في قطاع الطاقة الفلسطيني.

تم تصميم مشروع غاز لأجل غزة (G4G) لتسهيل الاتفاق وبناء خط أنابيب للغاز الطبيعي إلى غزة, إن إمداد غزة بالغاز الطبيعي هو الحل المركزي لأزمة الطاقة المستمرة التي بعاني من انقطاعها سكان قطاع غزة , يؤثر نقص الطاقة بشدة على كل جانب من جوانب الحياة اليومية لسكان قطاع غزة ، فضلاً عن الصناعات الرئيسية مثل قطاع المياه, إن الحصول على إمدادات الغاز الطبيعي الموثوقة والفعالة من حيث التكلفة لغزة سوف يدعم تحويل محطة توليد الكهرباء في غزة إلى الغاز الطبيعي ويدعم التوسعات المستقبلية إلى 600 ميغاوات وما بعده, كما ستزود إمدادات الغاز الصناعات والمحطات الأخرى ، مثل محطة غزة المركزية لتحلية المياه ، وستقلل من اعتماد غزة على واردات الكهرباء , بدون الاتصال بالغاز الطبيعي والتوسع الكبير في قدرة التوليد ، لن يكون من الممكن معالجة أزمة الطاقة الحالية أو تلبية الطلب المتزايد على الكهرباء في قطاع غزة.

الشكل: توقعات العرض والطلب على الكهرباء في غزة (2020-2040)

باعتباره تحويل المحطة من الوقود للغاز أرخص شكل من أشكال الطاقة السائبة إلى غزة، حيث تقدر تكاليف توليد الكهرباء بأقل من ثلث أسعارها التي يستخدم الأن من الوقود، لذلك إن مشروع G4G سيحسن بشكل كبير الجدوى المالية لقطاع الطاقة في غزة، بالإضافة إلى ذلك، فإن الانتقال إلى الغاز الطبيعي الذي يتيحه المشروع سيقلل من انبعاثات الكربون في أراضي السلطة الفلسطينية بنسبة 5% إلى 6٪، مما يساهم بشكل كبير في التخفيف من تغير المناخ، شريطة استمرار التقدم في المشروع، يمكن توصيل غزة بالغاز الطبيعي بحلول عام 2024.
تتضمن بعض المعالم الرئيسية لمراحل المشروع التي مرت به خلال العشر سنوات الأخيرة:

2014 - مبادرة G4G من قبل OQR بعد المشاورات مع السلطة الفلسطينية والحكومة الإسرائيلية.

2015 - تم تفويض OQR رسميًا من قبل رئيس الوزراء الفلسطيني لقيادة فريق عمل G4G ومنح الحكومة الإسرائيلية للاحتلال (GoI) المصادقة الرسمية على المشاركة, أعلنت حكومة هولندا دعمها للمشروع.

2016 - أعلنت الحكومة الإسرائيلية للاحتلال الموافقة المبدئية على مسار خط الأنابيب

2017 - الانتهاء من دراسات الجدوى الفنية والتجارية والقانونية

2018 - أعلن الاتحاد الأوروبي دعمه الرسمي للمشروع

2019 - تم الانتهاء من تقييم الأثر رفيع المستوى الذي حدد الفوائد الاجتماعية والبيئية والاقتصادية للمشروع

2020 - إطلاق التصميم التفصيلي بين غزة والاحتلال بالإضافة إلى تقييم الأثر البيئي والاجتماعي لقطاع غزة,  الانتهاء من تقسيم خطوط الأنابيب في إسرائيل.

2021 - أعلن الاتحاد الأوروبي عن التزام مالي بقيمة 20 مليون يورو للبنية التحتية في الجانب الفلسطيني من قطاع غزة وأعلنت دولة قطر عن التزام مالي بقيمة 60 مليون دولار أمريكي للبنية التحتية في الجانب الإسرائيلي ومن خلال ذلك أصدر مجلس الوزراء الفلسطيني مرسوماً بإنشاء شركة غاز وطنية فلسطينية .

وشدد، أنّ ما يستهلك قطاع غزة من غاز الطهي الشهري يقدر بخمسة ألاف طن شهريا , ما يعادل 60 ألف طن سنويا, لكن الحقيقة أن غزة تحتاج أكثر من هذه  الكمية كغاز طبخ حوالي 85 ألف طن سنويا , وكمية الغاز لتوليد محطة الكهرباء الرئيسية  مليار متر مكعب ( 35 مليار قدم مكعب ) تقريبا تحتاج .

ستمول دولة قطر الجزء في الجانب المحتل على تخوم قطاع غزة من مستوطنة إيشيل هناسي حوالي مسافة 45 كيلو مترا لحدود  قطاع غزة  الشرقية , بتكلفة تقديرية 60 مليون دولار , والجزء الخاص من حدود قطاع غزة حتى المحطة حوالي أربع كيلو مترات  ويكلف حوالي عشرين مليون يورو  سيمول من الاتحاد الأوروبي .

الممثل القطري محمد العمادي، قال لوسائل إعلام فلسطينية في القطاع، إن مشروع خط الغاز لمحطة توليد الكهرباء في غزة سيوفر على السلطة الفلسطينية مبالغ كبيرة، مشيراً إلى أن السلطة تدفع حالياً 11 مليون دولار، لخط 121 القادم من الجانب الإسرائيلي، كما أنها تدفع 2.5 مليون دولار لمحطة توليد الكهرباء، فيما تدفع قطر 7 ملايين دولار ثمن الوقود، أي إجمالي 22 مليون دولار.

وأضاف المسؤول القطري، أن "مشروع خط الغاز سيساعد على زيادة كمية الطاقة الكهربائية من محطة التوليد، فبدلاً من دفع 22 مليون دولار، ستصبح التكلفة أقل من 10 ملايين دولار"، حيث تتكفل السلطة الفلسطينية بدفع 21 مليون دولار شهرياً فاتورة كهرباء لإسرائيل ومحطة التوليد مقابل 200 ميغاوات فقط، في حين أن هذه الفاتورة ستنخفض إلى 13 مليوناً فقط في حال ربط المحطة بالغاز وتوسعتها لتنتج ما بين 400 و500 ميغاوات، والكلام لرئيس سلطة الطاقة الفلسطينية.

طريق إمداد الغاز لمحطة الغاز  من حقل ليفي أثان للغاز الطبيعي و هو أكبر حقل غاز طبيعي بحري في البحر المتوسط, ويقع حقل الغاز على بعد 200 كم غرب حيفا على عمق 1500 متر في جبل إراتوستينس البحري، وتعتبر هذه المنطقة الغنية بالهيدروكربونات، من أغنى مناطق العالم بالغاز الطبيعي.

سيتم تمرير الغاز إلى قطاع غزة من أنبوب من حقل ليفي أثان إلى عسقلان ومن عسقلان عبر مستوطنة “ايشل هناسي” إلى قطاع غزة, وعملياً هناك أنبوب من عسقلان إلى بئر السبع، ويتبقى تنفيذ فرع في الأنبوب باتجاه قطاع غزة". وفق المخطط أدناه .

ملاحظة : غاز غزة يسرق من تخومها من عدة حقول ويباع لها , فقد قربت على النضب حقول تمار 1و2و3و4...., ماري ب, غزة مارينا ولم يبقى غير حقل ليفي أثان.

وفق معطيات سابقة لسلطة البيئة الفلسطينية فإن شركة جفعوت عولام الإسرائيلية بدأت الحفر الاستكشافي في حوض "مجد" على أراضي رنتيس عام 1994، وذلك من خلال الآبار "مجد2" و"مجد3" و"مجد4"، فدلت المؤشرات على وجود نفط بكميات تجارية إلى الشرق من تلك المواقع.

الكثير من سرقة الغاز والبترول الفلسطيني حتى من حدود الجرف الفلسطيني وفق الترسيم الحدودي للإمم المتحدة لحدود الرابع من حزيران 1967 , من المياه واليابسة .

وحددت اتفاقية باريس الاقتصادية أحد ملاحق اتفاق أوسلو للسلام الذي وقع في العام 1994، يتم استيراد الوقود المخصص للمناطق الفلسطينية من إسرائيل، ويباع بأسعار تعادل الأسعار الذي يباع فيه داخل مناطق إسرائيل، وهي أثمان عالية جدا.

وفقًا للقوانين والاتفاقيات الدولية من حق فلسطين استغلال مواردها الطبيعية، وأن الاحتلال لا يملك منعها قانونيًا، وعلى فلسطين المضي قدمًا في المشروع مهما كانت العقبات الإسرائيلية، مهما كانت السياسات الاسرائيلية التي تودي الى استمرار حالة النهب لثروات الفلسطينيين منذ 48 وحتى الآن.