الموقف الدولي وحماية حل الدولتين

ما تكشف من خطة الادارة الامريكية المسماه خطة العصر المشؤومة بات الهدف الاساسي منها واضح ومعروف للجميع وهو اقتلاع الشعب الفلسطيني من ارضه وتشريده من جديد واخطر ما تم طرحه في صفقة القرن هو قضية المثلث وتبادل الارض وإعادة تشريد السكان اصحاب الارض الفلسطينية من جديد ليتماشى مع العنصرية والكراهية التي تمارسها الاحزاب الاسرائيلية المتطرفة وما تعرضه الادارة الامريكية لا يصل الى حكم ذاتي محدود ويتناقض مع الحقوق فأصبح ترامب هو المستوطن والداعم الاساسي لمشروع الاستيطان الاسرائيلي المغتصب للأراضي الفلسطينية ويدعم الاحتلال في استمرار سيطرتهم وبناء دولتهم مما يعزز الكراهية بين شعوب المنطقة وان هذه الخطة لا تقدم أي شيء لمصلحة الشعب الفلسطيني بل تهدف الى اعادة توزيع خارطة الاحتلال الاسرائيلي وعزل ابناء الشعب الفلسطيني في جزر ومناطق غير متصلة او متواصلة مع بعضها البعض لسهولة السيطرة عليها في أي وقت وتربط بينها أنفاق أو جسور بإمكان الاحتلال إغلاقها متى يشاء واستمرار سياسته العدوانية.
إن القيادة الفلسطينية ومن خلفها الشعب الفلسطيني يدعون المجتمع الدولي لرفض وإدانة هذا المخطط العدواني البشع المتواصل على الشعب الفلسطيني على اعتبار أنه جريمة أخرى جديدة ترتكب بحق الشعب الفلسطيني ومقدراته وأنها ستعمل على مواجهة هذه الإجراءات سياسياً وقانونياً ضمن الإجراءات المتاحة وفق مسؤولياتها وضرورة العمل الجماعي المشترك من اجل حماية حل الدولتين من الانهيار وتحقيق العدالة والسلام مما يضمن الاستقرار في المنطقة من خلال ضمان اطلق مفاوضات السلام الشاملة والتي يجب أن تتم وفق مرجعية دولية واضحة على أساس القانون والقرارات الدولية وتضمن تحقيق العدالة وإنهاء الاحتلال وتأكيد الحقوق الشرعية للشعب الفلسطيني .
وعلى المستوي الوطني بات من المهم العمل على تعزيز اركان الوحدة والتغلب على الانقسام الفلسطيني والعمل على بناء المؤسسات الفلسطينية لتكون بديلا عن الاحتلال ووضع خطة وطنية شاملة للانفكاك التدريجي والتبعية الاقتصادية للمؤسسات التجارية الاسرائيلية والتي فرضت علي الشعب الفلسطيني المحتل الذي يخضع للسيطرة العسكرية الاسرائيلية ولا بد من تعزيز التلاحم الشعبي والتكاتف الجماهيري بما يعزز بسط السيادة الفلسطينية على حدود الدولة الفلسطينية والقدس عاصمتها .
وبات المجتمع الدولي هو صاحب القرار بعد كل ما تقدم وحان وقت تدخل المؤسسات الدولية ودول الاتحاد الاوربي لحماية حل الدولتين والرد بشكل جدي على مبادرة ترامب، وأن يخرج الاتحاد الاوروبي بموقف داعم للحقوق الفلسطينية والشرعية الدولية ويقوم بملىء الفراغ الذي أنتجته الإدارة الأميركية بانحيازها الكامل للاحتلال عبر عقد مؤتمر دولي يقوم على الشرعية الدولة من أجل فلسطين ينتج من خلاله الاعتراف بالدولة الفلسطينية على حدود 1967 والقدس عاصمة لها، ردا على الإجراءات الإسرائيلية نحو ضم أجزاء من الأراضي الفلسطينية وخاصة بعد فشل المفاوضات الثنائية لحل القضية الفلسطينية وأثبتت الادارة الامريكية عدم قدرتها على التعامل مع القانون الدولي واتخذت قرارات تتعارض مع الشرعية الدولية من خلال دعمها المطلق للاحتلال الاسرائيلي فلا بد هنا العودة الى الشرعية الدولية وممارسة القانون الدولي ووضع حد لكل ما ينتج من ارهاصات ما يسمى صفقة القرن العنصرية المشؤومة والانتقال من مرحلة التفاوض الثنائي الي الاعتماد على القانون الدولي والتحكيم العادل وأن يكون القانون الدولي مرجعية لهذه العملية وكذلك قرارات الأمم المتحدة وضرورة خلق ائتلاف دولي لحماية حل الدولتين الذي يحظى بإجماع دولي.