المونيتور: تغييرات جذرية على سياسة أمريكا في الشرق الأوسط مع إدارة ترامب

واشنطن: سلط تقرير حديث نشره موقع "المونيتور" الأمريكي الضوء على الكونغرس الجديد، الذي يهيمن عليه الجمهوريون، والذي سيُحدث تغييرات جذرية في سياسة الولايات المتحدة تجاه الشرق الأوسط.

ويشمل ذلك إلغاء تمويل وكالة الأونروا، معاقبة المحكمة الجنائية الدولية، وتقديم الدعم العسكري الفوري لإسرائيل دون أي شروط.

في الوقت الذي واجهت فيه مشاريع القوانين التي تهدف إلى قطع المساعدات عن الفلسطينيين وتسريع مبيعات الأسلحة إلى إسرائيل معارضة من الديمقراطيين، فإنها قد تصبح قانونًا بسهولة الآن مع سيطرة الجمهوريين على السلطة.

ورأى الموقع، أن المقترحات التشريعية التي كانت تُعتبر حزبية في الكونغرس الحالي قد تتحول إلى قوانين في العام المقبل، خاصة مع سيطرة الجمهوريين على الحكومة الأمريكية بكاملها.

وسيُسيطر الجمهوريون على مجلسي النواب والشيوخ بأغلبية ضئيلة عند عودة الرئيس المنتخب دونالد ترامب إلى البيت الأبيض. ومع الاتفاق القوي داخل الحزب بشأن قضايا الشرق الأوسط، والتوافق مع ائتلاف صغير من الديمقراطيين المعتدلين، فإن العديد من مشاريع القوانين قد تصل إلى مرحلة التوقيع لتصبح قوانين سارية.

وتوقع الموقع أن يُعيد الجمهوريون تقديم التشريعات التي طرحوها في فترة سيطرة الديمقراطيين على مجلس الشيوخ، عندما اضطر الرئيس جو بايدن إلى التوقيع على مشاريع القوانين التي أقرها الكونغرس.

وتشمل هذه المقترحات إلغاء تمويل الأونروا، معاقبة المحكمة الجنائية الدولية، وتسريع مبيعات الأسلحة لإسرائيل؛ ما قد يصبح جزءًا من السياسة الأمريكية، مع عدم وجود عقبات أمام الديمقراطيين لاعتراض ذلك.

وتُعد الولايات المتحدة أكبر جهة مانحة لوكالة الأونروا، حيث تقدم لها حوالي 300 مليون دولار سنويًا. وفي يناير 2024، أوقفت إدارة بايدن تمويل الوكالة مؤقتًا، احتجاجًا على التقارير التي أفادت بتورط 12 موظفًا من الأونروا في هجوم 7 أكتوبر 2023 على إسرائيل من قبل حماس.

وقد يشكل الإنهاء الدائم لتمويل الأونروا جزءًا من عملية أكبر لوقف تمويل الأمم المتحدة من قبل واشنطن التي يسيطر عليها الجمهوريون، فيما أبدى ترامب استعدادًا للانخراط في هذا الاتجاه من خلال تعيين النائب الجمهورية إليز ستيفانيك كسفيرة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة، حيث دعت إلى "إعادة تقييم شاملة للتمويل الأمريكي للأمم المتحدة".

وأضاف الموقع، أن الكونغرس، في ظل التوافق بين الديمقراطيين والجمهوريين بشأن هذه القضايا، من المتوقع أن يتجه إلى معاقبة المحكمة الجنائية الدولية على مذكرات الاعتقال الإسرائيلية. وفي ضوء سيطرة الجمهوريين على مجلس الشيوخ، من المتوقع أن يتولى السيناتور الجمهوري جيم ريش رئاسة لجنة العلاقات الخارجية مرة أخرى.

وكان ريش قد قاد الدعوة لفرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية بعد أن اتهم المدعي العام فيها، كريم خان، رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وقادة إسرائيليين آخرين بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية خلال الحرب في غزة.

وفي ختام التقرير، أشار إلى أن الجمهوريين عارضوا بشدة وقف بايدن لشحن القنابل التي تزن 2000 رطل إلى إسرائيل، والتي حذرت إدارة بايدن من أنها قد تكون "مدمرة للغاية في البيئات الحضرية المكتظة بالسكان" في غزة. ومن المرجح أن يضغط معظمهم على إدارة ترامب لإرسال هذه الشحنة فورًا إلى نتنياهو.