الميزان يستنكر استمرار عرض المدنيين على القضاء العسكري ويُطالب بعدم تنفيذ أحكام الإعدام

أمد/ غزة : أصدرت المحكمة العسكرية الدائمة أمس الاثنين، في غزة، (6) أحكام بالإعدام و(8) أحكام أخرى بالسجن مع الأشغال الشاقة لمدد مُتباينة، وفقاً لما أعلنت عنه وزارة الداخلية والأمن الوطني خلال مؤتمر صحفي عقدته في حينه بمقر القضاء العسكري.

وبحسب التحقيقات التي أجراها مركز الميزان لحقوق الإنسان، فقد تبين أن خمسة ممن صدرت بحقهم أحكاماً بالإعدام شنقاً حتى الموت؛ من فئة المدنيين، وهم: ع، ش، ع (48 عاماً)، إ، خ، ع (29 عاماً)، م، إ، ل (32 عاماً)، أ، م، م (55 عاماً)، أ، م، ع (42 عاماً)، إضافة إلى العسكري ب، م، ج (52 عاماً) الذي حُكم بالإعدام رمياً بالرصاص. كما أصدرت المحكمة (8) أحكام أخرى بالسجن مع الأشغال الشاقة، ولمدد تراوحت من (6 سنوات)، وحتى (15 سنة)، وذلك بعد إدانتهم بتهمة التخابر مع جهات معادية خلافاً لأحكام قانون العقوبات الثوري لعام 1979م.

وبلغت عدد أحكام الإعدام التي صدرت أو التي تم تأييدها، منذ بداية عام 2018م، في قطاع غزة، (9 أحكام) من بينها حكم (1) بحق سيدة، ومن بين تلك الأحكام؛ حكماً واحداً صدر من قبل القضاء العسكري بحق شخص مدني.

وفي الوقت الذي لا يُقلل فيه المركز من خطورة الأفعال الإجرامية التي ارتكبها المُدانين، فإنه يُطالب بعدم تنفيذ أحكام الإعدام الصادرة، واستبدالها بعقوبات أخرى بديلة، تماشياً مع التزامات فلسطين الدولية خاصة بعد توقيعها بتاريخ 7/6/2018م على البروتوكول الاختياري الثاني المُلحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والذي يحظر عقوبة الإعدام.

ودعا مركز الميزان لحقوق الإنسان، إلى وجوب التزام الجهات الرسمية بعدم عرض المدنيين على القضاء العسكري انسجاماً مع المادة الدستورية (30/1)، التي تكفل حق كل فلسطيني في الالتجاء لقاضيه الطبيعي، والمادة الدستورية (101/2)، والتي حصرت ولاية المحاكم العسكرية في نطاق الشأن العسكري.

وينظر المركز بخطورة بالغة إلى استمرار العمل بعقوبة الإعدام، مطالباً يإلغائها من كافة التشريعات العقابية النافذة، ولاسيما بعد أن وقعت دولة فلسطين على البروتوكول الاختيار الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.