الميزان يستنكر الانتهاكات الاسرائيلية بحق الصيادين الفلسطينيين في قطاع غزة

أمد / غزة: قال مركز الميزان لحقوق الإنسان، اليوم الأحد: إن قوات الاحتلال الإسرائيلي قتلت منذ بداية العام الحالي 2017 وحتى الآن صيادين، وأوقعت (10) جرحى، واعتقلت (28) صياداً، واستولت على (10) قوارب صيد، وأطلقت النار تجاه الصيادين (142) مرة.

ووفق تقرير للمركز، فقد واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي انتهاكاتها الجسيمة والمنظمة بحق المدنيين الفلسطينيين، ولا سيما الصيادين، في تجاوز لقواعد القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، ما يعرض حياتهم للخطر، ويحول دون تمكنهم من مزاولة أعمالهم بشكل يضمن لهم التمتع بمستوى معيشي ملائم، بل دفعت تلك الانتهاكات المتمثلة في ملاحقتهم وإطلاق النار صوبهم، وقتل وجرح عدد منهم، واعتقالهم والاستيلاء على مراكبهم ومعداتهم، إلى تقويض وسائل كسب رزقهم، ما فاقم من أوضاعهم المعيشية، وقوض وسائل كسب رزقهم على نحو يمس بجملة حقوق الإنسان.

 وبحسب عمليات الرصد والتوثيق التي يواصلها المركز، فتحت الزوارق الحربية الإسرائيلية نيران أسلحتها الرشاشة، اليوم الأحد، تجاه مراكب الصيادين الفلسطينيين التي تواجدت في عرض بحر منطقة الواحة شمال غرب مدينة بيت لاهيا في محافظة شمال غزة، واعتقلت أربعة من الصيادين واستولت على مركباً.

 وطالب المركز قوات الاحتلال بالإفراج الفوري عن المعتقلين، مجددا استنكاره الشديد للانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة بحق الصيادين الفلسطينيين في عرض البحر، مشددا على أن السياق العام لتعامل قوات الاحتلال مع الصيادين يثبت أن ما تقوم به يعبر عن سياسة منظمة تهدف إلى منع الصيادين من مزاولة أعمالهم، وتعمد إهانتهم وإذلالهم وتكبدهم الخسائر المادية.

وأعاد  مركز الميزان التأكيد على حق الصيادين في ممارسة أعمالهم بحرّية في بحر غزة، كحق أصيل من حقوق الإنسان، وأن قوات الاحتلال ترتكب انتهاكات منظمة لقواعد القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان باستهدافها المتكرر للصيادين خلافاً للفقرة (2) من المادة (1)، والفقرة (1) من المادة (6) من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والعهد الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. والفقرة (1) من المادة (23) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان. كما تتعارض مع المادة (33)، والمادة (52) من اتفاقية جنيف الرابعة لحماية السكان المدنيين وقت الحرب.

وجدد "الميزان" مطالبته المجتمع الدولي ولا سيما الدول الأطراف الموقعة على اتفاقية جنيف الرابعة بالقيام بواجبها الأخلاقي والقانوني والقيام بخطوات عملية لحماية الصيادين الفلسطينيين، وإلزام قوات الاحتلال باحترام مبادئ القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان.