الميزان يستنكر تحويل المعتقل بلال كايد للاعتقال الإداري ويطالب بالإفراج عنه

أمد/ غزة: استنكر مركز الميزان لحقوق الانسان وقف الإفراج عن المعتقل بلال كايد، وتحويله للاعتقال الإداري بعد أن أمضى أربعة عشر عاماً ونصف في السجون الإسرائيلية، وطالب المجتمع الدولي بالتدخل. كما دعي إلى أوسع حملة تضامن مع المعتقلين الفلسطينيين والضغط على سلطات الاحتلال لوقف العمل بالقوانين التي تخالف أبسط معايير العدالة الدولية.

وكانت محكمة عوفر العسكرية الإسرائيلية أصدرت في الجلسة المنعقدة يوم الثلاثاء الموافق 5/7/2016 قراراً يقضي بتثبيت أمر اعتقال المواطن/ بلال وجيه محمد كايد (35 عاماً) إدارياً، وجاء القرار بعيد إصدار الحاكم العسكري للضفة الغربية يوم الاثنين الموافق 13/6/2016 أمراً باعتقاله إدارياً وتحويله إلى قسم العزل في سجن عسقلان، وهو اليوم نفسه الذي انتهت فيه فترة سجن المعتقل كايد البالغة (14 عاماً ونصف).

وتجدر الإشارة إلى أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت المواطن كايد، من سكان بلدة عصيرة الشمالية في محافظة نابلس في العام 2001م، وأصدرت آنذاك محكمة اسرائيلية بحقه حكماً بالسجن الفعلي أربعة عشر عاماً ونصف، أمضاها دون أن يتم السماح لوالده بزيارته وكذلك معظم أفراد عائلته، كما قامت إدارة مصلحة السجون الإسرائيلية بعزله في سجن أوهلي كيدار في شهر أيلول/ سبتمبر من العام 2015م. هذا وأعلن المعتقل كايد إضراباً مفتوحاً عن الطعام يوم الأربعاء الموافق 15/6/2016 احتجاجاً على عدم الافراج عنه وإعادة اعتقاله إدارياً.

 كما استنكر مركز الميزان استمرار سلطات الاحتلال في استخدام قانون الاعتقال الإداري الذي ينطوي على مخالفة جسمية لضمانات المحاكمة العادلة، حيث يتم احتجاز المعتقل دون أن يتمكن من محاميه من الاطلاع على التهم الموجهة ضده وبالتالي لا يستطيع القيام بالمرافعة والدفاع عنه. كما أن إعادة اعتقاله تحت هذا المسمى تعد مخالفة قانونية منظمة لقرار المحكمة الذي قضى بالإفراج عنه، ويؤكد بما لا يدع للشك بأن القضاء الاسرائيلي لا يزال متواطئاً مع الأجهزة الأمنية الاسرائيلية، ولا يكترث إطلاقاً بقواعد القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الانسان ولا سيما القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء لعام 1955م، ومجموعة المبادئ المتعلقة بحماية جميع الأشخاص الذين يتعرضون لأي شكل من أشكال الاحتجاز أو السجن التي تبنتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في العام 1988م، واتفاقية جنيف الرابعة الخاصة بحماية السكان المدنيين وقت الحرب لعام 1949م.

وطالب بالإفراج الفوري عن المعتقل كايد، فإنه يطالب المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية تجاه سكان الأراضي الفلسطينية المحتلة، وإلزام دولة الاحتلال باحترام معايير القانون الدولي الانسان. كما يدعو مركز الميزان مجلس حقوق الانسان إلى التحقيق في كامل المخالفات التي يواصل القضاء الاسرائيلي ارتكابها، دون أي اعتبار للالتزامات الملقاة على عاتق سلطات الاحتلال بموجب القانون الدولي.

كما يهيب مركز الميزان بمنظمات المجتمع المدني والمدفعين عن حقوق الإنسان حول العالم بتفعيل حملات التضامن الدولي مع المعتقلين وممارسة ضغوط على دولها لوقف العمل بالقوانين التي تخالف أبسط معايير العدالة الدولية ولاسيما قانون الاعتقال الإداري.