الميزان: يستنكر عقوبات الاعدام بغزة ويطالب بوقف العمل بها وإلغائها

أمد / غزة: أصدرت المحكمة العسكرية الدائمة في مدينة غزة صباح يوم الأحد الموافق 19/2/2017، ثلاثة أحكام بالإعدام شنقاً حتى الموت بحق كل من المدان (خ. س)، من سكان مدينة خانيونس والموقوف منذ تاريخ 15/2/2015، والمدان (ع.ه)، من سكان بلدة جباليا والموقوف منذ تاريخ 6/7/2015، والمدان (إ. أ)، من سكان مدينة خانيونس والموقوف منذ تاريخ 4/8/2015، وذلك بتهمة التخابر مع جهات معادية خلافاً لقانون العقوبات الثوري لعام 1979.

كما أيدت المحكمة العسكرية العليا في غزة، صباح اليوم نفسه، أربعة أحكام بالإعدام شنقاً كانت المحكمة العسكرية الدائمة قد أصدرتهم في وقت سابق.

وبذلك يرتفع مجموع أحكام الإعدام الصادرة عن القضاء الفلسطيني في قطاع غزة، منذ بداية العام الحالي 2017 وحتى الآن إلى (7) أحكام، كما ترتفع أحكام الاعدام الصادرة عن القضاء في قطاع غزة منذ الانقسام الفلسطيني بتاريخ 14/6/2007، وحتى الآن إلى (123) حكماً، نفذ منها (61) حكماً، منها (37) حالة نفذ فيها حكم الإعدام خارج نطاق القانون من قبل أشخاص وجماعات مسلحة لا تتمتع بجهة المكلف بإنفاذ القانون.

وأعرب مركز الميزان لحقوق الإنسان عن قلقه الشديد تجاه استمرار القضاء العسكري في قطاع غزة إصدار أحكام الاعدام، في ظل التوجه الدولي الرامي إلى إلغاء هذه العقوبة، وفي إطار سعي الأنظمة القضائية والتشريعية في العالم لإيجاد عقوبات أخرى تكون أكثر نجاعةً في سبيل الحد من الجرائم الخطيرة وتحقيقاً لمقاصد القانون، في الوقت الذي أثبتت فيه عقوبة الإعدام عدم جدواها في الحد من وقوع الجرائم.

وأكد المركز على أن جوهر الأمن مرتبط بالواقع الاقتصادي والاجتماعي وليس مرتبطاً على الإطلاق بالعقوبات وتغليظها.

وشدد مركز الميزان على أن العمل بقانون العقوبات الثوري الفلسطيني ليس جزءاً من منظومة القوانين المعمول بها في أراضي السلطة الوطنية الفلسطينية كما وأنه يفتقر لضمانات المحاكمة العادلة، التي من شأنها أن تكفل لكافة المتهمين حقهم في الدفاع عن أنفسهم بكافة السبل المشروعة.

وطالب المركز بعدم تنفيذ أحكام الإعدام وإعادة النظر في العقوبة بما يضمن إلغائها تماماً، وتوحيد القضاء الفلسطيني، والعمل على تعديل التشريعات المختلفة وجعلها أكثر موائمةً لمعايير حقوق الانسان، خاصة في ظل انضمام دولة فلسطين إلى اتفاقيات حقوق الإنسان التي تفرض على الدولة التزاماً أصيلاً بتعديل تشريعاتها الوطنية لتنسجم مع التزاماتها بموجب الاتفاقيات الدولية..