الميزان يستنكر منع د.الشرافي من السفر ويطالب بالتحقيق ومحاسبة المسئولين عنها

أمد/ غزة: منع أفراد الأجهزة الأمنية المتمركزين عند مدخل معبر بيت حانون (إيرز)، عند حوالي الساعة 12:30 من بعد ظهر يوم الثلاثاء الموافق 16/8/2016، الدكتور: كمال العبد الشرافي (مستشار الرئيس محمود عباس لحقوق الإنسان، والمعين حديثاً كرئيس لجامعة الأقصى في غزة من قبل وزير التربية والتعليم)، من السفر إلى الضفة الغربية. وأفاد الدكتور باحث المركز بأنه "توجه كعادته إلى مدينة رام الله، وعند وصوله حاجز الشرطة المسمى بالجمارك وهو في طريقه للمرور عبر معبر بيت حانون، أوقفه أفراد الشرطة والأجهزة الأمنية المتمركزين عند المعبر، ومنعوا دخوله، وقالوا إنه ممنوع من السفر، ولم يوضحوا أسباب المنع".

مركز الميزان لحقوق الإنسان يعبر عن استنكاره لمنع د. الشرافي من السفر ويشدد على أن القانون الأساسي الفلسطيني المعدل لعام 2003 ينظم ويحمي حق المواطنين في الحركة والتنقل والسفر دون قيود، حيث نصت الفقرة الثانية من المادة (11) من القانون الأساسي "لا يجوز القبض على أحد أو تفتيشه أو حبسه أو تقييد حريته بأي قيد او منعه من التنقل إلا بأمر قضائي وفقًا لأحكام القانون..". وبذلك يحصر القانون القيود على الحركة والتنقل في صدور أمر قضائي، وأي إجراء يتعارض مع ذلك يشكل تجاوزاً للقانون الفلسطيني. كما أكد القانون الأساسي نفسه في الفقرة الأولى من المادة (10) على أن "حقوق الإنسان وحرياته الأساسية ملزمة وواجبة الاحترام".

وتنص المادة (12) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية على أنه "1. لكل فرد يوجد على نحو قانوني داخل إقليم دولة ما حق حرية التنقل فيه وحرية اختيار مكان إقامته. 2. لكل فرد حرية مغادرة أي بلد، بما في ذلك بلده. 3. لا يجوز تقييد الحقوق المذكورة أعلاه بأية قيود غير تلك التي ينص عليها القانون، وتكون ضرورية لحماية الأمن القومي أو النظام العام أو الصحة العامة أو الآداب العامة أو حقوق الآخرين وحرياتهم، وتكون متمشية مع الحقوق الأخرى المعترف بها في هذا العهد".

وبعد انضمام فلسطين للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ودخوله حيز النفاذ بتاريخ 2/7/2015 تصبح هذه الاتفاقية ملزمة للسلطة الوطنية الفلسطينية وأجهزتها التنفيذية كافة.

وعليه فإن مركز الميزان يطالب بالسماح للدكتور الشرافي بالسفر والتنقل بحرية كحق أصيل له، واتخاذ التدابير الكفيلة باحترام وحماية حق الأفراد في التنقل والسفر وفقا للقانون الفلسطيني وبما يتماشى مع التزامات فلسطين بموجب اتفاقيات حقوق الإنسان واجبة الاحترام. كما يطالب جهات الاختصاص بالتحقيق في منعه من السفر ومحاسبة المسئولين عن هذه المخالفة إعمالاً للقانون واحتراماً لسيادته.