الميزان يُصدر ورقة موقف بشأن التشريعات الناشئة عن الانقسام

أمد / غزة: أصدر مركز الميزان لحقوق الإنسان، ورقة موقف حول التشريعات الناشئة عن الانقسام الفلسطيني، نظراً لما تُشكله تلك التشريعات المزدوجة والمتباينة من خطر يُهدد باستمرار وحدة النظام القانوني الفلسطيني، في حال عدم معالجته.

وتأتي الورقة في إطار عمل المركز على مراقبة التشريعات والسياسات الوطنية ومتغيراتها، واستكمالاً لجهوده التي يبذلها مع كافة الأطراف، لمعالجة أية إشكاليات تعتري المنظومة التشريعية؛ بما ينسجم مع المعايير القانونية الوطنية، والتزامات فلسطين الدولية والمساعدة في اجتراح حلول تخرج الفلسطينيين من مأزقهم.

وتُقدم الورقة توصيفاً وتحليلاً قانونياً، لحالة التباين والازدواج التشريعي الحاصل خلال فترة الانقسام. ويأتي إعدادها في ظل اتفاق المصالحة الذي جرى في القاهرة بين حركتي فتح وحماس بتاريخ 12/10/2017م، للمساعدة على فهم أعمق للأثار المترتبة على الازدواج التشريعي الناشئ عن الانقسام ودفع الأطراف وقوى المجتمع للعمل على معالجتها بما يتماشى مع الأصول والقواعد القانونية والدستورية.

ويحاول مركز الميزان أن يُسلط الضوء على حالة التشريعات الناشئة بعد منتصف العام 2007م، من خلال إجراء مراجعة قانونية موضوعية؛ لآليات إصدارها وطبيعتها، والظروف التي نشأت بموجبها، والآثار المترتبة عنها، وصولاً إلى وضع تصورات تساعد على توحيدها، بما يتسق مع المعايير الدستورية ذات العلاقة. وتبدأ الورقة بتمهيد حول النظام القانوني الفلسطيني، ثم تتناول في محورها الأول القوانين والتشريعات الصادرة خلال فترة الانقسام، وفي المحور الثاني تتناول التداعيات المترتبة عن تلك القوانين والتشريعات، وفي المحور الثالث المعالجة القانونية ورؤية المركز بشأن معالجة التشريعات الفلسطينية.

هذا وتخلُص الورقة إلى ضرورة التوقف عن إصدار أية تشريعات في الضفة الغربية أو قطاع غزة، وإلى تشكيل لجنة قانونية فنية لمساعدة عمل المجلس التشريعي في معالجة التشريعات نظراً لأعدادها الكبيرة.

وفي الوقت الذي خلص فيه مركز الميزان إلى معالجة هذه المشكلة وفق الأصول، فإنه إذ يجدد تحذيره من مخاطر استمرار الازدواج التشريعي وآثاره على المجتمع، ويؤكد على أن المقترحات التي يقدمها تحتاج إلى توافق سياسي بين الأطراف.

وشدد مركز الميزان على أن منشأ المشكلة وحلها مرتبط أساساً بتوافر النية والإرادة السياسية لدى الأطراف. فكل حل يمكن أن يُقَدَّم مستنداً فقط إلى الفهم والفقه القانوني دون أن يلحظ الواقع الناشئ بتعقيداته وحساسياته السياسية، سيفضي إما إلى تكريس هذا الواقع أو إعادة إنتاجه. وعليه فإن المركز يدعو إلى أن تستند كل خطوة من خطوات الحل سواء التي يقدمها المركز أو غيرها على التوافق الوطني العام لأنه الضمانة الأكيدة لحل هذه المشكلة.