الميزان يطالب باحترام المعايير الدولية الخاصة بحقوق الأسرى المحرومين من حريتهم

غزة: قال مركز الميزان لحقوق الإنسان، إنه ينظر بخطورة بالغة إلى واقع المعتقلين الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية، خاصة مع ارتفاع وتيرة انتهاك حقوقهم المكفولة بموجب المعايير الدولية لحقوق الإنسان. وهي انتهاكات تُكرسها التشريعات والأوامر العسكرية وقرارات المحاكم الإسرائيلية، مما يحرم المعتقلون من ضمانات الحماية القانونية التي وفرها القانون الدولي، للأشخاص المحرومين من حريتهم.

وبحسب متابعات مركز الميزان أعلن (32) معتقلاً فلسطينياً في سجن عوفر الثلاثاء 13/10/2020م إضراباً مفتوحاً عن الطعام، تضامناً مع المعتقل ماهر عبد اللطيف حسن الأخرس (49 عاماً)، من سكان جنين، والمضرب عن الطعام منذ (79 يوماً)، احتجاجاً على اعتقاله إدارياً، بتاريخ 27/7/2020م. يذكر أن إدارة السجن نقلت الأخرس إلى مستشفى “كابلان”، نتيجة تدهور وضعه الصحي، هذا بالرغم من الطلبات المُتكررة التي تقدمت بها محاميته، إلى المحكمة العليا الإسرائيلية، للإفراج عنه، والتي كان آخرها بتاريخ 12/10/2020م، غير أن المحكمة رفضت الطلب، وأوصت بالإفراج عنه بتاريخ 26/11/2020م.

وتُواصل سلطات الاحتلال استخدام سياسة الاعتقال الإداري على نطاق واسع، في احتجاز حرية المواطنين الفلسطينيين، حيث تُشير الإحصاءات الصادرة عن المؤسسات الخاصة بالأسرى والمعتقلين، إلى أن عدد المعتقلين الإجمالي بلغ (4400) معتقل، فيما بلغ عدد المعتقلين الإدرايين (350) معتقل، صادقت على تثبيت أوامر اعتقالهم وتجديدها، المحكمة العليا الإسرائيلية، دون مراعاة جوهر ضمانات المحاكمة العادلة، المكفول بموجب المادة (14/3/أ) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية لعام 1966م، خاصة “إبلاغ الشخص بالتهمة المنسوبة إليه”، لتمكينه أو محاميه من تحضير أدلة الدفاع.

ورأى المركز، أن استمرار عمل سلطات الاحتلال بسياسة الاعتقال الإداري، تجاوزاً خطيراً لالتزاماتها الناشئة عن توقيعها على الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان، خاصة العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والذي أكد حكم محكمة العدل الدولية الصادر بتاريخ 9/7/2004م، سريانها على الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وأكد أنه تؤدي تلك السياسة إلى إفراغ جوهر وفكرة المحاكمة العادلة من مضمونها، والتي تقتضي تساوي الفرص القانونية في تقديم أدلة الاتهام والدفاع أمام القضاء، كما تغدو مسألة منح صلاحية تجديد أوامر الاعتقال الإداري للقضاء ودون ضابط زمني، وكأنها احتجازاً للحرية إلى ما لا نهاية.

وشدد على أن القانون الدولي وأحكامه، أفرد حماية خاصة للسجناء، سواء على مستوى الحق في التقاضي وما ينبثق عنه من ضمانات للمحاكمة العادلة، أو على مستوى الحقوق الصحية والاجتماعية والثقافية أثناء فترة الاحتجاز، وعدم مراعاتها، يجعل الشخص المحتجز دون حماية، ويضع الدولة الحاجزة على خلاف جسيم مع القانون الدولي، وخارج إطاره، مما يفرض على الجهات والأجسام الدولية المناط بها إنفاذ أحكام القانون الدولي، واجب حمايته وصيانة أحكامه.

ودعا المركز، المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية، تجاه الأراضي الفلسطينية المحتلة، وإلى قيام الأجسام الدولية المتخصصة بالضغط على دولة الاحتلال، وإلزامها باحترام المعايير الدولية الخاصة بحماية حقوق السجناء، والإفراج عن المعتقل الأخرس، وجميع المعتقلين الإداريين، ووقف العمل بسياسة الاعتقال الإداري، وتوفير كافة الحقوق القانونية والإنسانية للمعتقلين داخل السجون الإسرائيلية.