النائبان أبو شمالة وجمعه: محتوى المكالمات المسربة صحيح وسنتوجه للقضاء

أمد / غزة: أكد النائبان في المجلس التشريعي الفلسطيني عن كتلة فتح البرلمانية ماجد أبو شمالة واشرف جمعه صحة المكالمة المسجلة وفق التقرير المسرب والذي تداولته وسائل الاعلام، واتهم التقرير الأجهزة الأمنية القيام بمراقبة خطوط الهواتف لعدد من الشخصيات السياسية والبرلمانية والنقابية والإعلامية والقضائية وغيرها، من المواطنين في الضفة الغربية وقطاع غزة  بدون أي مسوغ قانوني او حكم قضائي مشيرين ان المكالمة المسربة جاءت نصا كما جرت بين النائبين، حيث تناولت حديث حول سفر النواب في ديسمبر 2017 للقاهرة وجاء فيها " تقرير تم صياغته بعد رصد مكالمة في غزة بين ماجد ابو شمالة مسؤول تيار الاصلاح في حركة فتح، التابع للنائب محمد دحلان و اشرف جمعه عضو المجلس ال تشريعي :"عنون بتقرير استخباري صيغ في 24/11/2017, أفادت المعلومات الواردة الينا بان النواب التابعين للمتجنحين يرتبون للسفر لمصر عبر المعبر وذلك ضمن ترتيباتهم لعمل الاجتماع الذي تم الاتفاق على عقده بتاريخ 4/12/2017 يوم الاحد القادم 26/11/2017 , حيث سيتم تواجدهم في قاعة المعبر عند الساعة التاسعة صباحا, كما افاد المتجنحين ان كل من شامية وزوجته سيتوجهون الى مصر يوم الاثنين 27/11/2017 " .

وأشار النائبان أبو شمالة وجمعه انهما بصدد الترتيب لرفع دعوى يختصمون فيها كل من له علاقة بهذا الخرق القانوني، والاعتداء على الحريات العامة امام القضاء الفلسطيني، معربين عن املهما ان يقول القضاء كلمته في هذا التجاوز الخطير، وفق القانون بعيدا عن الاملاءات والرغبات الخاصة مشددين ان التسريبات التي انتشرت عبر وسائل الاعلام، كانت تحمل مضامين خطيرة  ورغم ان عدد ممن ورد ذكرهم فيها اكدوا صحتها لم نشهد أي ردة فعل رسمية تحقق او تستقصي الحدث الخطير، رغم ان ما ورد في التقرير يستدعي تشكيل لجان تحقيق فورية مع كل الجهات التي جاء ذكرها في التقرير على الأقل لتبرئة ذمة السلطة امام الراي العام الداخلي والخارجي لافتين ان شركات الاتصالات، التي ورد ذكرها في التقرير وعلى راسها شركة "جوال" مطالبة هي الأخرى بتوضيح موقفها مما ورد ذكره معتبرين تجاهل الحدث اما إقرار بما جاء فيه او استهتار بالراي العام الفلسطيني ونخبه السياسية والمجتمعية والنقابية .