أمد / نابلس : ناشدت النائب الدكتورة نجاة ابو بكر الرئيس ابومازن اعادة النظر في قضبة نقابة الموظفين وحل القضية ضمن الاطار الداخلي والقانوني، حيث أن هناك اطرافا تحاول التلاعب بالقضية من اجل خلق بلبلة وخلاف داخل البيت الفلسطيني، وأنه من خلال مراجعة ملف النقابة نجد ان هنالك تناقض واضح في المراسلات والقرارات الخاصة بالنقابة، حيث انها ولمدة تزيد عن 10 سنوات كانت نقابة قانونية وشرعية وتم توقيع الاتفاقيات معها وبعد ذلك اصبحت غير قانونية وقبل عدة شهور صدر قرار عن رئاسة الوزراء بتوقيع اتفاقية رسمية معها وقبل عدة ايام صدر قرار عن رئاسة الوزراء نفسها بان التقابة غير قانونية وهذا يدلل ان هنالك اجراءات غير صحيحة تمت من عدة اطراف وتتحملها نفس الجهات اضافة الى وجود موافقة من وزارة العمل بفتح حساب بنكي للتقابة وان كل النقابات تستمد شرعيتها من القانون الاساسي الفلسطيني الذي يعتبر الحقوق والحريات واجبة الاحترام وملزمة.
ولذلك نناشد سيادتكم تشكيل لجنة جديدة لاعادة دراسة القضية من الناحية القانونية لوجود عدة اراء قانونية مختلفة حول النقابة من اجل وأد أي خلاف وحفظ حقوق المواطن الفلسطيني والذي عهدناك دائما معه ولاجل مصلحته وحقوقه المشروعة واننا خلفك في الوصول الى بر الامان.
جميع الحقوق محفوظة لـ أمد للاعلام © 2007 - 2026
