النائب الأسطل: قرار حل التشريعي بلطجة أمنية وسياسية يمارسها عباس

أمد/ غزة: أكد النائب د. يونس الأسطل أن قرار حل المجلس التشريع باطل وغير دستوري ، معتبراً اياه نوع من البلطة الأمنية السياسية التي يمارسها عباس خدمة للمخططات الإسرائيلية.

واستنكر النائب الأسطل في تصريحٍ صحفي وصل "أمد للإعلام" نسخةً عنه، منع وصول رئيس المجلس التشريعي د. عزيز دويك لشعبنا الفلسطيني من خلال منع قوات أمن السلطة برام الله له ، مؤكداً أن هذه كلها حركات صبيانية على هامش المرحلة ستتخطاها الإنجازات على طريق التحرير.

وأشار، أن المجلس التشريعي مستمر بعمله ولن تؤثر مثل هذه القرارات ولهذا نحن بتوكلنا على الله أولاً وباستنادنا إلى القاعدة الشعبية المؤيدة لخيار المقاومة والتحرير ثم بامتداد ذلك في أمتنا ماضون في برنامج التحرير شاء من شاء وأبى من أبى.

وأوضح، بأن حل التشريعي هي جريمة في قائمة طويلة من الجرائم السياسية والأمنية التي تمارسها السلطة وفي المقدمة منها زعيمها وزعيم حركة فتح ونعتبر ذلك باطلاً ولا قيمة له ، موضجاً بانه يجيء في التماهي مع صفقة القرن الهادفة لتصفية القضية الفلسطينية وإنهاء الثوابت ومنها عودة اللاجئين وحقنا في الدفاع عن القدس وبقية الثوابت الفلسطينية.

وقال، إنّ "ما بنى على باطل فهو على باطل، ولما كان عباس منتهى الصلاحية ولأن عباس تقوم سياسته على التماهي المطلق مع الاحتلال فهو حتى لو أن شرعيته باقية من حيث الزمان فإن آذاه على الأرض أسقط مجرد انتمائه للشعب الفلسطيني فضلاً عن أن يكون رئيساً للسلطة، نحن أمام جريمة كبرى تضاف لجرائمه "

وأضاف، "أن الجريمة الكبرى هي أوسلو لأنها اعترفت بشرعية الاحتلال وحقه في أربعة أخماس فلسطين واعتبرت الخمس الباقي متنازع عليها وقبلت أن تقسم إلى ألف وباء وجيم ما يعني أنهم منذ أوسلوا وهم متنازلون عن فلسطين للاحتلال".

وبين، أن قرار حل التشريعي نوع من البلطة التي رأيناها في سلطة عباس وعلى مدار السنوات السابقة وبالأخص في قمع المسيرات التي خرجت منددة بالاحتلال إثر اغتيال الشهيد أشرف نعالوة والشهيد صالح البرغوثي.

ومن جهته قال النائب عن كتلة التغيير والاصلاح التابعة لحركة حماس يونس أبو دقة، إنّ المجلس التشريعي مستمر في عمله مستمداً شرعيته من القانون الأساسي الفلسطيني، مشدداً أن محمود عباس منتهي الولاية ومحكمته الدستورية وحكومته غير شرعيين.

وأضاف أبو دقة في تصريح صحفي، أن ما قام به محمود عباس ودستوريته بادعاء حل المجلس التشريعي هو قرار باطل دستوريا وغير شرعي ويعبر عن سياسية القرصنة التي ينتهجها عباس لحراسة الاحتلال الإسرائيلي وأمنه".

وأوضح، أنّ  عباس منتهي الولاية منذ 2009 وهو فاقد للشرعية، ومتعاون مع الاحتلال الصهيوني وما يقوم به هو قرصنة واغتصاب للسلطة"

وأشار، إلى أن أعضاء المجلس التشريعي من كتلة التغيير والاصلاح مستمرين في أداء دورهم التشريعي والرقابي لحماية خيار الشعب وحماية المقاومة، مؤكداً أن المجلس التشريعي سيد نفسه لا يحق لأي شخص أو هيئة حله وفق القانون الأساسي الفلسطيني.

ونوّه، إلى أن نواب حماس قدموا أرواحهم فارتقي منهم الشهيد النائب سعيد صيام وسجن الاحتلال ولاحق نوابنا بالضفة فقضوا سنوات خلف القضبان لأنهم حملوا هم وأمانة الشعب الفلسطيني مدافعين عن حقوقه.