النائب الحمساوي الغول: مغتصبو الرئاسة وأرباب التعاون الأمني هم من سيحاكمون!

أمد/ غزة: أكد رئيس اللجنة القانونية بالمجلس التشريعي الفلسطيني النائب محمد فرج الغول أن تنفيذ الأحكام القضائية الباتة بإعدام ثلاثة مدانين بالقتل بعد أن استنفذت كل طرق الطعن هي واجب شرعي وقانوني ووطني مائة بالمائة وفقا للقانون الفلسطيني.

واستهجن الغول في تصريح صحفي اليوم (2/6) تصريحات د. صائب عريقات على تجرئة بمخالفة وانتهاك القانون الأساسي الفلسطيني بصورة متكررة بوقوفه ضد تنفيذ الأحكام القضائية الباتة بالإعدام بموجب القوانين الفلسطينية ذات الصلة مؤكداً انطباق المادة 106 أساسي على كل من يمتنع أو يعرقل تنفيذ أحكام المحاكم على أي نحو وحبسه وعزله من الوظيفة إن كان موظفاً عاماً أو مكلفاً بخدمة عامة.

وأضاف الغول:" من سيحاكم هم مغتصبوا الرئاسة والحكومة والتشريع والدستور وأرباب التعاون الأمني وليس من ينفذ القانون "

وقال أن تصريحات د. صائب عريقات هي قلب للحقائق, وطالبه بالوقوف بجانب القانون الأساسي الفلسطيني ورفض اغتصاب الرئاسة من قبل الرئيس منتهى الولاية منذ 9/1/2009 وضرورة عرض الحكومة على التشريعي حسب الأصول لنيل الثقة وكذا منع الرئيس منتهي الولاية من اغتصاب سلطة التشريع وإصداره عشرات القرارات بقانون خارج الإطار الدستوري وعدم عرضها على المجلس التشريعي وعقد الاتفاقيات الدولية والتوقيع على معاهدات ومواثيق دولية دون عرضها على المجلس التشريعي السلطة الرسمية المنتخبة الشرعية الوحيدة كل ذلك انتهاكات صارخة من مغتصبي السلطة للقانون الأساسي الفلسطيني.

وطالب الغول عريقات بأن يعمل على الكشف عن قتلة الرئيس عرفات وأبناء الشعب الفلسطيني وتقديمهم للمحاكمة وإنزال أقصى العقوبات المنصوص عليها بالقانون وهي الإعدام.

وتمنى الغول "ان لو كان د. عريقات قد طالب بمحاكمة كل المتعاونين أمنياً مع الاحتلال الصهيوني استجابة للقانون الفلسطيني واتفاق القاهرة وقرارات المجلس المركزي بتجريم التعاون الأمني واعتباره خيانة عظمى ومحاكمة كل من يتآمر على حق العودة وباع اربعة أخماس أرضنا فلسطين باعترافه بالاحتلال الصهيوني".

ودعا الغول د. عريقات رئيس اللجنة الوطنية لملاحقة مجرمي الحرب الصهاينة بالاعتذار للشعب الفلسطيني على تأخيره المتعمد عن ملاحقة المجرمين الصهاينة أمام المحاكم الدولية الذين استمرأوا الإعدام الميداني وارتكبوا المجازر وكافة جرائم الحرب بحق أبناء الشعب الفلسطيني.

وثمن الغول دور أولئك الذين نفذوا القانون بإعدام المجرمين القتلة وهي المؤسسات الرسمية الشرعية في السلطة الوطنية الفلسطينية حسب الأصول.

ورفض الغول تصريحات د. عريقات السياسة الحزبية المصلحية بإلقاء التهم الجزافية باتهامه لحركة حماس في قضايا الإعدام. وطالبه بالكف عن هذه المهاترات والأساليب التي تعمق الانقسام ومحاولاته نشر الفوضى والفلتان الأمني وحصار قطاع غزة وطالبه بالعودة لحضن الشعب الفلسطيني ومقاومته الباسلة وأن يختم حياته بعمل وطني مشرف قبل فوات الأوان.