النائب الحمساوي موسى: لا يمكن التعاطي مع طلبات المحكمة المصرية

 أمد / غزة : قال النائب والقيادي في حركة حماس يحيى موسى، انه لا يعتقد ان حركته يمكن تتعاطى بأي شكل من الأشكال مع ما وصفه "بالجنون"، تعقيباً على ما صرح به المستشار شعبان الشامي قاضي محكمة وادي النطرون المصرية، وطلبه ضمنياً من حماس تقديم الأوراق والمستندات التي تثبت ان المتهمين الذين تم ذكرهم متوفين.

وكان قد وصف المستشار شعبان الشامي قاضي محاكمة "وادي النطرون والتخابر"، ما قالته حركة حماس عن وجود اثنين من بين المتهمين الذين شملهم قرار الإحالة للمفتي، يوم السبت (16|5)، قتلوا قبل ثورة يناير بـ"الأقوال المرسلة".

وقال ان المحكمة لا تأخذ بكلام ينشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ولكن تأخذ بالأوراق والمستندات، مضيفًا أنه "على من يدعون أن هناك متهمين متوفين يقدموا لنا أوراق تثبت ذلك ومستندات تؤكد اعتقال المتهم الآخر".

وقال " إن المقدمات كانت خطأ وستصل في النهاية إلى هذه النتائج المدمرة الكارثية، وكل ما هو في إطار هذه المنظومة بني على باطل، وكل ما يخرج عن هذه المنظومة نتائج باطلة".

وأوضح، الأدلة على بطلانها بلا حصر ولا تحتاج إلى حديث ومناقشة، وكأننا نشرع ان الحالة الموجودة هي حالة قانونية وشرعية، لكن الحقيقية الحالة الموجودة هي حالة ثأرية وانتقام وتحكمها الكراهية والتأمر واللا منطق وإنسانية.

وتابع موسى، ان أي تدخلات على هذه الحالة تحاول ان تجمل هذا الوجه القبيح، وهذه الحالة (الهمجية البربرية)، والتي هي خارج منطق الإنسانية ومنطق القانون والعقل.

وقال ان "هذا النهج مدمر لأصحابه ويصادرون تاريخ سبعة آلاف سنة (تاريخ الدولة المصرية)، ويعطون صورة بشعة جداً".

وكانت محكمة جنايات القاهرة قد أصدرت قرارها ضد 70 فلسطينيًا بتحويل أوراقهم إلى المفتي في قضية هروب مصريين من السجون خلال ثورة يناير 2011م، منهم خمسة فلسطينيين توفوا وذلك بحسب وزارة الداخلية الفلسطينية.

وشملت قائمة المحالين للمفتي، الشهيد رائد العطار الذي قضى إبان الحرب الأخيرة على قطاع غزة، والشهيد حسام الصانع الذي استشهد عام 2008، قبل ثلاثة أعوام من حدوث الثورة المصرية، بالإضافة إلى الشهيد تيسير أو سنيمة والأسير الفلسطيني حسن سلامة المعتقل منذ 19 عاما في المعتقلات الإسرائيلية، وهو يقضي 48 حكماً مؤبداً و20 عاما سجن