النائب الطيراوي يطالب بوقف الاجراءات التعسفية بحق الموقوفين في سجون الوقائي والاستخبارات باريحا

أمد/ نابلس : أصدر النائب  في المحلس التشريعي عن جركة فتح جمال الطيراوي مساء اليوم الاربعاء ، بياناً حول الظروف القاسية التي يعاني منها الموقوفين في سجون الأمن الوقائي والاستخبارات باريحا .

وجاء في البيان الذي نشره الطيراوي على صفحته الخاصة الفيس بوك :

"على ضوء الممارسات الخطيرة و المخالفة للضوابط القانونية و الضوابط الاخلاقية و الانسانية في معتقل التحقيق في اريحا التابع للامن الوقائي و توارد عدد كبير من الشكاوي و مطالباتنا العديدة بالتحقيق و تشكيل لجان لما يجري من جرائم و تجاوزات قانونية و اخلاقية بحق الانسان الفلسطيني في هذا المركز و في ظل غياب الرقابة و المتابعة من المؤسسة الحكومية و الامنية فاننا و على ضوء كل ما وصل لدينا من شكاوي و اقاويل عن ما يجري من تجاوزات خطيرة في معتقلي الوقائي و الاستخبارات في اريحا ,و اننا اذ نثمن دور الهيئة المستقلة لحقوق الانسان و كافة المؤسسات الحقوقية التي اخذت على عاتقها الوقوف امام مسؤولياتها القانونية و الانسانية في ظل غياب المؤسسات الرسمية عن دورها من حكومة سواء الحكومة ممثلة بوزارة الداخلية و اعضاء التشريعي كسلطة رقابية على اداء السلطة التنفيذية و خاصة تجاوزات المؤسسة الامنية و اخر هذه التجاوزات التي فضح امرها الاهتداء الجسدي الغير اخلاقي بحق احد المعتقلين من مخيم بلاطة و توجه ذويه و بعض الشخصيات بشكاوي الى الهيئة المستقلة و بدورها قامت بمتابعة ما توفر لديها من شكاوي و بزيارة هذا الاخ المعتقل في اريحا و توثيق ما جرى بحقه من تجاوزات قانونية و اخلاقية ومن خلالها تم رفع شكوى لرئيس الوزراء و وزير الداخلية الذي قام باعطاء قرار بفتح لجنة تحقيق من قبل النائب العام و معاقبة كل شخص له علاقة بالموضوع من هنا ااكد على ما يلي :

1. مطالبة كافة الجهات الحقوقيه و الانسانية في فلسطين بالعمل الدائم و الجاد لحماية كرامة و اخلاقيات الانسان الفلسطيني خاصة في عمليات الاعتقال و التحقيق التي تجري في مراكز التحقيق و العمل على تقديم المتجاوزين من ضباط في مراكز التحقيق الى القضاء العسكري الفلسطيني .

2. دعوة كافة اعضاء المجلس التشريعي و الكتل البرلمانية للوقوف عند مسؤولياتهم و عدم التهرب كما هي العادة و ممارسة دورهم الرقابي على اداء السلطة التنفيذية و خاصة الحكومة و المؤسسة الامنية و بشكل خاص مراكز التحقيق و ما يجري بها من جرائم و تجاوزات قانونية و اخلاقية

3. مطالبة كل ابناءنا و اخوتنا و كل من تعرض للظلم او اية تجاوزات قانونية او اخلاقية بحقهم في مراكز التحقيق ان يرفعوا صوتهم عاليا و يتوجهوا الى المؤسسات الحقوقية لتقديم الشكاوي و الافادات ليتم وضع حد لاي ممارسات خارجة عن القانون

4. مطالبة الاخ الرئيس ابو مازن بالوقوف بجدية و حسم امام ما يحصل من جرائم بحق ابناءه و ابناء شعبه و ابناء حركته في مراكز التحقيق تحت مبررات و حجج واهية".