النائب العام المصري يوضح حقيقة "تسجيل مؤامرة الاخوان"

امد/ القاهرة: أصدر المستشار هشام بركات، النائب العام المصري، بيانا صحفيا، الجمعة، أكد من خلاله رصد النيابة العامة أعضاء ضمن جماعة الإخوان الإرهابية، يستخدمون وسائل إعلام مدعومة، من جهات خارجية، واصطناعهم مشاهد مصورة، وتلفيقهم أحاديث هاتفية، باستخدام تقنيات حديثة، ونسبها زورا إلى شخصيات عامة وقيادات بالدولة، وبثها على شبكة المعلومات الدولية، بغرض إحداث بلبلة وزعزعة أمن المجتمع.

وقال النائب العام: «تحذر النيابة العامة من محاولات التأثير على رجال القضاء والنيابة، وتؤكد رصدها وتعقبها جميع القنوات الفضائية والمواقع المشبوهة، التي تنشر الأخبار الكاذبة والشائعات المغرضة، والنيابة سوف تبدأ تحقيقا موسعا للكشف عن الجناة المتورطين في ارتكاب تلك الجريمة».

وكشف البيان عن رصد النيابة العامة أن الجماعة الإرهابية تستخدم أذرعا إعلامية مدعومة من جهات خارجية، تتمثل في قنوات فضائية مغرضة ومواقع مشبوهة على شبكة الإنترنت، ودأبت في الآونة الأخيرة على اصطناع مشاهد مصورة وتلفيق أحاديث هاتفية، باستخدام تقنيات حديثة، ونسبها زورا إلى شخصيات عامة وقيادات بالدولة، وبثها على شبكة المعلومات الدولية، بغرض إحداث البلبلة وزعزعة أمن المجتمع.

وأكد البيان توصل النيابة العامة إلى أن تلك المواقع الإرهابية انتهجت ذلك السلوك، نتيجة اليأس الذي أصاب محرضيها، ورغبتهم في انتهاز الفرص للتأثير على القضاة، الذين ينظرون الدعاوى الجنائية المهمة، ضد عناصر الجماعة الإرهابية، في وقت دقيق تشهده البلاد.

وألمح النائب العام، في بيانه، إلى أن النيابة العامة، باعتبارها جزءا لا يتجزأ من السلطة القضائية، تباشر عملها في تحقيق القضايا الجنائية، باستقلال تام ونزاهة وعدالة دون التأثر بما يثور بين أصحاب التيارات السياسية المختلفة.

وحذرت النيابة من إذاعة أو نشر أو نقل أو تداول أخبار كاذبة أو الأحاديث الملفقة، التي تثير الفتن وتؤرق المجتمع وتلحق الضرر بالمصلحة العامة.

وأعلنت النيابة أنها ستتصدى لتلك الجرائم والمحاولات اليائسة بكل قوة، من خلال السلطة المخولة لها بموجب القانون، وأنها بدأت في التحقيق جنائيا، من أجل جمع تلك المشاهد والأحاديث الكاذبة، للكشف عن المتورطين في اصطناعها وتلفيقها وإصدار الأمر بالقبض عليهم وتقديمهم إلى المحاكمة الجنائية.

وذكرت مصادر قضائية وأمنية، لـ"المصري اليوم"، أن بيان النائب العام صدر، ردا على التسجيل الصوتي، الذي تناقلته مواقع إلكترونية وقناة فضائية داعمة للإخوان، تضمن محادثات بين اللواء ممدوح شاهين، عضو المجلس العسكري، وقائد القوات البحرية ووزير الداخلية.

وأفاد التسجيل الصوتي بأن شاهين طلب من وزير الداخلية إصدار قرار باعتبار أن المكان، الذي حبس فيه محمد مرسي، الرئيس المعزول، بعد القبض عليه، تابع لوزارة الداخلية، حتى لا يطعن دفاعه ببطلان الإجراءات الجنائية، والضبط والإحضار، وأضاف شاهين، في التسجيل، أن النائب العام هو الذي طلب منه ذلك، حتى لا يصدر حكم بتبرئة مرسي.

وأكدت المصادر أن بيان النائب العام لم يشر إلى تلك المحادثة أو التسجيلات، ويفهم من مضمونه وتوقيته أنه صدر ردا عليه، مؤكدا أن ما أذيع مزور، بمساعدة جهة خارجية.