النائب الغول: استمرار اغتصاب عباس لموقع الرئاسة انتهاك للقانون الأساسي وعليه الرحيل

أمد / غزة: أكد النائب محمد فرج الغول رئيس اللجنة القانونية في المجلس التشريعي الفلسطيني انتهاء ولاية السيد محمود عباس في 9-1-2009، مبيناً أن استمراره في منصب الرئاسة هو اغتصاب للسلطة ونكث ونقض للقسم الذي أداه لاحترام القانون الأساسي.

وأشار النائب الغول أن تكرار اغتصاب السيد عباس للسلطة للمرة الثالثة على التوالي بعد الولاية الأولى يعني إصراره على ارتكابه جريمة اغتصاب السلطة مع سبق الإصرار والترصد والقصد بالنكث في القسم الذي أداه امام المجلس التشريعي الفلسطيني بحضور رئيس المجلس الوطني ورئيس المحكمة العليا باحترام القانون الأساسي وفقاً للمادة 35 من القانون الأساسي وهو لم يحترمه.

وقال النائب الغول في تصريح له اليوم الأربعاء :" رجل لا يحترم القانون وينكث ويحنث بالقسم لا يصلح أن يسمى رئيس فهو رئيس غير شرعي ولا يحق له أن يستمر في منصب الرئاسة، وعليه أن يحترم ذاته والشعب الفلسطيني والقانون الفلسطيني ويرحل مثلما فعل الرؤساء الذين يحترمون ذواتهم كالرئيس اللبناني الذي غادر قصر الرئاسة فور انتهاء ولايته".

وأوضح النائب الغول أن الادعاء بأنه حصل على تمديد من جامعة الدول العربية أمر مخجل وفيه استخفاف بعقول الشعب الفلسطيني وهذا الادعاء لا يستند لأبسط قواعد القانون الفلسطيني وهذا باطل بطلاناً مطلاقاً، فلا تملك جامعة الدول العربية أن تمدد لأي من الرؤساء وهي سابقة لا مثيل لها في العالم ويعتبر هذا التمديد" تمديد من لا يملك لمن لا يستحق " و الادعاء  أنه تنطبق عليه نظرية الموظف الفعلي فهذا خلط مقصود  آخر ومحاولة للخداع  والالتفاف علي القانون فالمناصب السياسية لا تنطبق عليها نظرية الموظف الفعلي  ولم يقل بانطباقها علي هذه المناصب أحد من فقهاء القانون ،فضلاً عن أنه ادعاء باطل  بطلاناً مطلقاً و لا يرقى حتى للرد عليه.

وبين النائب الغول أن الادعاء أن   منصب السيد عباس كرئيس لم يشغر طبقاً للمادة 37 من القانون الأساسي، ولا تنطبق عليه أي حالة من حالات الشغور، وهذا أيضاً أمر فيه خداع والتفاف على القانون الفلسطيني والمفاهيم القانونية السليمة ، فالشغور لا يكون إلا في ولاية صحيحة أي أن انطباق أي فقره من فقرات المادة 37 يجب أن تكون في ولاية صحيحة أي أن حالة الشغور تنطبق فقط خلال الولاية الأولى التي انتخب فيها وكان رئيساً شرعياً فلو حدثت واحدة من تلك الحالات أثناء الولاية الصحيحة فإنه يفقد المنصب فوراً  والحالات هي حالة الوفاة أو الاستقالة، أو المرض الشديد وبتقرير كومسيون طبي وموافقة المجلس التشريعي، ولذلك لا معني للتمسك في مادة 37 لتبرير اغتصاب عباس للرئاسة واستمراره فيها للمرة الرابعة على التوالي لأن هذه المادة "37" ، جاءت بعد انتهاء الولاية الشرعية ولا يجوز التمسك بها كون ولاية السيد عباس انتهت في 9-1-2009 انتهاء دستورياً ولا يجوز له الاستمرار بمنصب الرئاسة يوماً واحداً بعد ذلك التاريخ.

وأشار النائب الغول أن حالة السيد عباس وانتهاء ولايته استحقاق دستوري طبقاً للمادة 36 من القانون الأساسي التي تفرض عليه مغادرة المنصب فوراً منذ 9/1/2009 ولا يجوز له تولي الرئاسة مرة أخرى إلا بانتخابات جديدة وحتى لو انتخب مرة أخرى فإنه ولا يجوز أن يتولى أكثر من دورتين متتاليتين، ولو افترضنا جدلاً أنه انتخب لما جاز له أن يستمر في الولاية للمرة الرابعة على التوالي وهذا هو عين اغتصاب السلطة الحقيقي وتمسك والتصاق بالكرسي والحرص علي المنصب بانتهاك صارخ للقوانين الفلسطينية وهذا الأمر يحتاج لوقفة وطنية صادقة لتصحيح المسار بالالتزام بالقانون الفلسطيني و منع التسلط علي رقاب العباد ،فان هذا السكوت هو الذي يخلق الديكتاتورية والانفراد بالسلطة وهذا هو الانحراف بعينه.

وتابع النائب الغول أنه من الجدير بالذكر ان استمرار عباس في اغتصاب السلطة يهدف إلى تفويت الفرصة على رئيس المجلس التشريعي الذي من المفترض حسب القانون الأساسي أن تولي هذا المنصب لمدة 60 يوماً لإجراء انتخابات رئاسية جديدة. وهذا الذي يفسر أيضاً إصرار عباس بعدم تفعيل المجلس التشريعي في الضفة ومنع د. عزيز دويك من دخول المجلس وكذلك منع النواب بل ملاحقتهم والتضييق عليهم وذلك لمصادرة حق النواب والمجلس التشريعي من حقوقهم المشروعة حتى لا يتم خلعه من منصب الرئاسة الذي يغتصبه.

وأكد النائب الغول أن ما يجري من انتهاء الولاية على ولاية منصب الرئيس لا يجرى على ولاية المجلس التشريعي لسبب بسيط هو وضوح المادة 47 مكرر من القانون الأساسي التي أعطت المجلس التشريعي حق امتداد الولاية حتى يأتي مجلس تشريعي جديد يؤدي القسم القانونية حتى لا يحدث فراغ مؤسساتي للسلطة – علماً بأن هذا التمديد لم يذكر للرئيس في القانون الأساسي الفلسطيني.