النائب الغول: فرض وتمديد حالة الطوارئ من صلاحيات التشريعي دستورياً

غزة: استهجن النائب محمد فرج الغول يوم الجمعة، امعان الرئيس محمود عباس في انتهاك القانون الاساسي الفلسطيني، واصداره مراسيم غير شرعية بفرض ثم تمديد حالة الطوارئ رغم انتهاء ولايته منذ 9-1-2009، وبدون الرجوع للمجلس التشريعي الفلسطيني.
وقال النائب الغول في تصريح صحفي، إنّه في ظل جائحة كورونا على ضرورة تصويب الأوضاع، للم شمل الشعب الفلسطيني موحدين لتجاوز هذه الازمة الخطيرة على الكل الفلسطيني، فإن الوضع الذي يوجب الإلتزام بالقانون الاساسي الفلسطيني, وضرورة وقف ومنع وعدم السماح لأي انتهاك او تجاوز له، مطالبا المجلس التشريعي بممارسة دوره وصلاحيته الدستورية الطبيعية لفرض و/أو تمديد حالة الطوارئ".

وأضاف، عباس  مطالب بالالتزام بالقانون الاساسي الفلسطيني والكف عن اغتصابه للسلطة وانتهاكه المتكرر للقانون الاساسي"

واوضح، أنه لا يجوز تمديد حالة الطوارئ دستوريا الا بموافقة التشريعي, وبشروط مشددة, نص م110/2 اساسي يجوز تمديد حالة الطوارئ لمدة ثلاثين يوما أخرى بعد موافقة المجلس التشريعي الفلسطيني بأغلبية ثلثي أعضائه. 
 وجدد الغول مطالبته المجلس التشريعي التحرك لممارسة صلاحياته ومعالجة الامر بالقانون, وايقاف هذه التجاوزات والانتهاكات اليومية من قبل السيد محمود عباس للقانون الاساسي الفلسطيني.

وشدد، على ان المجلس التشريعي هو المؤسسة السيادية الشرعية الوحيدة في السلطة الآن وهو صاحب الصلاحية لفرض و/أو تمديد حالة الطوارئ, ولا اعتبار للقرارات السياسية المنعدمة لدستورية عباس غير الشرعية بحل المجلس التشريعي, لنص م113 اساسي "لا يجوز حل المجلس التشريعي الفلسطيني أو تعطيله خلال فترة حالة الطوارئ او تعليق احكام هذا الباب (الباب السابع, أحكام حالة الطوارئ)] فاذا كان لا يجوز حل التشريعي او تعطيله في حالة الطوارئ, فلا يجوز حله في الاوضاع العادية ولما كانت مادة ٤٧مكرر اساسي تنتهي ولاية المجلس التشريعي القائم عند اداء المجلس الجديد المنتخب اليمين الدستوري".
وأشار، إلى أن الذي يعطل الانتخابات هو نفسه مغتصب سلطة الرئاسة ومنتهي الولاية, وعليه فان المؤسسة الشرعية الوحيدة في السلطة هي المجلس التشريعي الفلسطيني, وعليه ممارسة صلاحياتة الشرعية الدستورية والقانونية بما فيها اعلان و/أو تمديد حالة الطوارئ.
ودعا الرئيس عباس، للعودة لحضن الشعب الفلسطيني, ولعدم التشبث والالتصاق بالكرسي والسلطة.
ومطالبا الفصائل الفلسطينية, وكل صاحب ضمير حي, الضغط على عباس للانصياع والالتزام بالقانون الاساسي الفلسطيني, وتنفيذ التوافق الفلسطيني باجراء الانتخابات العامة, رئاسية, وتشريعية, ومجلس وطني, وبصورة متزامنه, للخروج من الازمات, وللتفرغ لمواجهة الاحتلال الصهيوني وجائحة كورونا وكل المخاطر  التى تواجه الشعب الفلسطيني موحدين على قلب رجل واحد وبمؤسسات شرعية منتخبة.