النائب ياغي : مصالحة الرئيس عباس ودحلان ليست مستحيلة

أمد/ رام الله : قال عضو المجلس التشريعي عن حركة "فتح" علاء ياغي، ان الأمور ليست صعبة ولا مستحيلة لإجراء مصالحة وتجاوز الخلاف بين الرئيس الفلسطيني محمود عباس (أبو مازن)، والنائب محمد دحلان، لعدة اعتبارات مهمة، خاصة بعد دخول وساطة لبنانية قوية متمثلة في المدير العام للأمن اللبناني اللواء عباس إبراهيم.

وقال ياغي في تصريح له اليوم الاربعاء:" الحديث يدور حول وساطة لبنانية قوية، خاصة لتعلق الأمر في ترتيب وضع المخيمات الفلسطينية في لبنان الذي هو مهم لاستقرار لبنان، وفي ظل وجود متطرفين في مخيم "عين الحلوة"، وباعتبار ان الشخص الأقوى الذي يمكن ان يقف في وجه هؤلاء المتطرفين هو محمد دحلان.

وبين ياغي، ان اللواء عباس إبراهيم يبدوا انه يدرك تماماً ان الشخصية الأقوى والتي لها حضور مسلح قوي في المخيمات الفلسطينية في لبنان هو محمد دحلان، وبالتالي كانت الرسالة واضحة إلى الرئيس (أبو مازن)، بأنه لابد من ترتيب الأمور داخل حركة فتح حتى تكون هناك إمكانية للتعامل مع الأوضاع في المخيمات.

وقال "اعتقد انه جرى ترتيبات فيما يتعلق بهذا الأمر، وتشير الأمور إلى ان المساعي جدية بإتجاه المصالحة بين الطرفين".

وأوضح ياغي، ان دحلان لم يكن عنده أي تحفظات أو مشاكل للعودة إلى المصالحة ووضعه الطبيعي في حركة فتح، وكل الإجراءات التي كانت تتخذ ضده كانت من طرف السلطة الفلسطينية، مضيفا "هذا يعني ان إنهاء الخلاف ليس مستحيلاً".

ورأي النائب ياغي، انه في ظل انسداد الأفق السياسي وتعثر عملية المصالحة مع حماس، ومجمل الاحتياجات في ظل الأوضاع الخطيرة لقطاع غزة، وعدم استقرار الأوضاع في الضفة الغربية، يجعل من المصالحة أكثر أهمية.

وأشار ياغي إلى ان انعقاد المؤتمر العام السابع لحركة فتح في ظل الخلاف القائم يحرم المئات الكوادر من المشاركة، مما سينعكس على نتائج المؤتمر ومخرجاته التي ستكون مترهلة وضعيفة.

وكانت قد كشفت صحيفة الأخبار اللبنانية مؤخرا ومصادر أخرى، عن عقد اجتماع بين اللواء عباس ابراهيم، خلال زيارته دولة الامارات الشهر الماضي بالقيادي الفتحاوي المفصول محمد دحلان تبعه لقاء في عمان بين الرئيس محمود عباس واللواء ابراهيم وجرى الحديث حول إنهاء الخلاف بين الطرفين.

وكانت قد أصدرت محكمة جرائم الفساد في رام الله مؤخراً، قرارها بالدعاوى المقدمة ضد دحلان والاتهامات الموجهة إليه بالقتل وإهدار المال العام بإعلانها ردّها للدعوى لأنها قدمت قبل رفع الحصانة عنه، لكونه عضواً في المجلس التشريعي الفلسطيني، في حين قال مساعد النائب العام لشؤون مكافحة الفساد أكرم الخطيب، إن النيابة ستقوم باستئناف القرار الصادر عن محكمة مكافحة الفساد برد الدعوى عن النائب دحلان.