الناصرة: لجنة المتابعة العربية العليا تدعو للتصعيد ضد قمع الحريات ومساندة السلطات المحلية

وعقدت سكرتارية المتابعة بعد ظهر أمس السبت في مكاتبها في الناصرة، اجتماعا للتباحث في سلسلة القضايا المطروحة، وقدم رئيس لجنة المتابعة، محمد بركة، بيانا تضمن ما قامت به اللجنة في الفترة السابقة، وخاصة في المعركة لمناهضة قرار حظر الحركة الإسلامية (الجناح الشمالي).
ودعا إلى "تصعيد النضال ضد هذا القرار الجائر، الذي لن تكون الإسلامية الشمالية آخر ضحاياه، بل هذا ينعكس ايضا في رفع الخطاب التحريضي ضد التجمع الوطني الديمقراطي، وملاحقة الناشطين السياسيين واعتقالهم، وتكثيف دعواتهم للتحقيق".

وأهاب بمركبّات لجنة المتابعة العليا تفعيل مندوبيها في لجان لجنة المتابعة المتخصصة، وقال إن "المتابعة ستبدأ في الفترة القريبة بالتداول في مسألة نظامها، ولكن منذ الآن علينا ضمان تفعيل لجان العمل، إضافة إلى وضع تصورات كي تكون لجنة المتابعة ممثلة لكافة لجنة شرائح جماهير شبعنا، مثل المدن الفلسطينية التاريخية وسائر المدن المختلطة، والتمثيل الوطني لأبناء الطائفة العربية الدرزية"، كما دعا الأحزاب خاصة تلك التي تتمسك بمبدأ التمثيل النسائي، أن تضمن تمثيلا نسائيا، ضمن مندوبيها في هيئات المتابعة.وجرى بحث مستفيض من ممثلي كافة أحزاب لجنة المتابعة، وقدم مختصون بيانات عن قضية كتاب "المدنيات"، وقضية العنف والفقر. 
ووجهت لجنة المتابعة تحياتها إلى شعبنا الفلسطيني في هبته الشعبية وتقف إجلالا أمام الشهداء والمصابين، وتدين جرائم الاحتلال والإعدامات الميدانية.
وهنأت عموم أبناء شعبنا والعالم بحلول عيد الميلاد المجيد وذكرى المولد النبوي الشريف.
ودعت إلى تصعيد المعركة ضد حظر الحركة الإسلامية (الجناح الشمالي)، وقد أقرت اللجنة سلسلة من الخطوات اللاحقة، ومن أبرزها عقد مؤتمر وطني عام ضد الهجمة على جماهير شعبنا يوم 16 كانون الثاني المقبل. وفي نفس اليوم ستعقد مهرجانات تضامنية في رام الله وغزة وعدة دول في العالم.
ودانت لجنة المتابعة الهجوم السياسي والإعلامي ضد التجمع الوطني الديمقراطي في إطار الهجمة العامة على الحريات والناشطين السياسيين بين جماهيرنا، وأكدت أن هذا يندرج في إطار تجريم نشاطنا السياسي الكفاحي المشروع الذي لم نتنازل عنه بل سنصعّده.
وأعلنت لجنة المتابعة العليا دعم كفاح اللجنة القطرية للرؤساء وقرارها بالشروع بإضراب مفتوح ابتداء من يوم الأربعاء المقبل.
وحذرت من خطورة مضامين كتاب المدنيات الذي تعده وزارة التعليم لما فيه من تزوير وتدجين لأجيالنا الصاعدة وتدعم اللجنة المعركة لمنعه،  بالتنسيق مع لجنة المتابعة لقضايا التعليم.
وأشارت إلى عملها في المعركة للجم ظاهرة العنف في مجتمعنا وأنها تنظر بقلق شديد لانتشار الظاهرة بأشكال مختلفة إلى جهاز التعليم والبيئة المجتمعية الآمنة.
وأكدت أن معطيات الفقر التي ظهرت في التقرير الرسمي واستفحالها لدى العرب هو نتيجة حتمية لسياسة التمييز العنصري الإسرائيلية الرسمية.