النرويج تعلن وقف استثماراتها في تل أبيب.. وتبيع حصصها في 11 شركة إسرائيلية

أوسلو: أعلن صندوق الثروة السيادي النرويجي وقف استثماراته في إسرائيل بسبب الحرب في غزة.

وبحسب تقارير عبرية، قرر صندوق الثروة السيادي النرويجي بيع حصصه في 11 شركة إسرائيلية.

قال وزير المالية النرويجي، في تصريح له يوم الإثنين، إنه يتوقع أن يتخذ صندوق الثروة السيادي إجراءات إضافية بخصوص استثماراته في إسرائيل، بعد إعلانه الأخير بهذا الشأن.

التزام بالمبادئ الأخلاقية

أوضح الوزير أن هذه الإجراءات لا تعني "الانسحاب الكامل من جميع الشركات الإسرائيلية"، لكنه شدد على أن الصندوق يجب ألا يستثمر في الشركات التي "تُسهم في احتلال الضفة الغربية أو في الحرب في غزة".

وأضاف أن الالتزام بالمبادئ الأخلاقية هو الأساس الذي يقوم عليه الصندوق وجميع قراراته الاستثمارية. وأكد أن الصندوق "سيواصل مراجعة استثماراته، واتخاذ القرارات المناسبة إذا ثبت أن أي شركة تخالف هذه المبادئ".

وفي وقت سابق، قالت صحيفة "ذا ماركر" العبرية، في تقرير لها، إن الجدل يتصاعد في النرويج بشأن استثمارات صندوق الثروة السيادي الأكبر في العالم، صندوق الاستثمارات الحكومية النرويجي "إن بي آي إم" (NBIM)، في شركات إسرائيلية متهمة -وفقًا لمخاوف سياسية وإعلامية- بدعم العمليات العسكرية في غزة والمستوطنات بالضفة الغربية المحتلة.

الصندوق، الذي يدير أصولًا تبلغ 1.9 تريليون دولار ويستثمر في نحو 8700 شركة حول العالم، يملك حصصًا في 65 شركة إسرائيلية بقيمة إجمالية بلغت 1.95 مليار دولار حتى نهاية 2024.

وأعلن وزير المالية النرويجي، ينس ستولتنبرغ يوم يوم الجمعة الماضي أن الصندوق سيصدر الثلاثاء المقبل قرارًا بشأن تعديل استثماراته في إسرائيل، مؤكدًا -رغم الانتقادات- أنه ليس هناك "انسحاب شامل من جميع الشركات الإسرائيلية"، مبررًا ذلك بقوله: "إذا فعلنا ذلك، فسيعني أننا نسحب الاستثمارات لأنها إسرائيلية فقط"، لكنه شدد على أن "الخطوات التي يمكن تنفيذها بسرعة يجب أن تُنفذ بسرعة".

وبحسب ما أوردته الصحيفة، جاءت هذه المراجعة المستعجلة بعد تقارير إعلامية في النرويج كشفت عن امتلاك الصندوق أسهما في شركة "موتورز بيت شيمش" الإسرائيلية، التي تقدم خدمات لصالح جيش الاحتلال، منها صيانة مقاتلات حربية.

هذه المعلومات فجّرت عاصفة سياسية داخلية قبل الانتخابات النرويجية المقررة في 8 سبتمبر/أيلول، وأدت إلى إقرار مستشار الأخلاقيات الخارجي للصندوق بأنه كان ينبغي بحث خيار سحب الاستثمارات من الشركة، فيما رفضت الشركة الإسرائيلية نفسها التعليق على الأمر.