تاريخ النشر: 2018-06-19 | 11:43
تاريخ النشر: 2018-06-19 | 11:43
أمد/ رام الله: حذرت جبهة النضال الشعبي الفلسطيني من اعادة ما تسمى الكنيست بطرح مشروع قانون حول أملاك الكنائس بمدينة القدس، يهدف لمصادرة أراضي باعتها الكنيسة، مشيرةً أن حكومة الاحتلال مازالت ماضية في مخططات التهويد ومصادرة أملاك الكنائس لفرض سياسة الأمر الواقع على مدينة القدس.
وقالت الجبهة إن الاعتداء على دور العبادة بمثابة عدوان جديد يستهدف مدينة القدس وجميع أبناء شعبنا ويمس مقدساته، وينذر بعواقب خطيرة قد تقود إلى الاستيلاء على الأراضي التابعة للكنائس.
مشيرة أن استهداف دور العبادة يعد اعتداء فاضحا على كافة الاتفاقيات والمواثيق والأعراف الدولية التي تضمن حرية العبادة وتحترم قداسة المكان الديني.
مؤكدة أن سلطات الاحتلال دأبت على انتهاك جميع قرارات الشرعية الدولية والقوانين والمعاهدات والاتفاقيات الموقعة في ظل غياب المساءلة الدولية، كما أن سلطة الاحتلال بهكذا قوانين عنصرية تسعى لإلغاء اتفاقياتها الموقعة مع حاضرة الفاتيكان منذ عقود، وتعمد بشكل ممنهج على تغيير الوضع القانوني والتاريخي القائم في القدس.
وكانت وفي شباط/فبراير الماضي، قررت بلدية الاحتلال في القدس تحصيل ضرائب على ممتلكات الكنيسة ما اثار غضب الكنائس،وكان مشروع قانون يسمح بفرض ضرائب على ممتلكات الكنائس ويتيح مصادرة اراض لها ،كما جمّدت خلال الفترة الماضية حسابات مصرفية على مختلف الكنائس في القدس بادعاء تحصيل "ديون متراكمة" عليها.
جميع الحقوق محفوظة لـ أمد للاعلام © 2007 - 2026
