أمد / رام الله : دعت جبهة النضال الشعبي الفلسطيني الحكومة الفلسطينية ممثلة بسلطة الطاقة ومجلس تطوير قطاع الطاقة الى اعادة النظر بقرار إلغاء الخصم الحكومي 10% ، الذي كانت تقدمه الحكومة للمشترك البيتي، مما أدى الى ارتفاع فاتورة الكهرباء مطلع العام الجاري على المشتركين.
وقالت الجبهة ان الأوضاع المعيشية الصعبة التي يمر بها أبناء شعبنا وارتفاع الفقر والبطالة وكذلك الديون المتراكمة على شركة كهرباء القدس للشركة الاسرائيلية يهدد بعواقب وخيمة على الشركة والمستهلك.
وأشارت الجبهة ان دعم صمود ابناء شعبنا وخصوصا في مجال الطاقة الكهربائية وتخفيف الاعباء عنهم يتطلب من الحكومة الفلسطينية تجديد العقد مع شركة الكهرباء بالاستمرار في الخصم الحكومي، موضحة نقدر الظروف المالية الصعبة التي تمر بها الحكومة ولكن ذلك لا يعفيها من هذا الالتزام تجاه المواطنين.
وقالت الجبهة نخشى من عدم قدرة الشركة من الاستمرار في تقديم الخدمات لمختلف المناطق والمؤسسات والمشتركين، في ظل استمرار أزمة الديون المتصاعدة، والتهديد الإسرائيلي الامر الذي يتطلب تكاتف الجميع من اجل استمرار شركة كهرباء القدس من العمل.
وأشارت الجبهة ان حكومة الاحتلال خلال التهديدات المتتالية تهدف الى الاستيلاء على الشركة في خطوة واضحة وصريحة تأتي ضمن سياسة الاحتلال القائمة على الحصار وسياسة العقاب الجماعي.
جميع الحقوق محفوظة لـ أمد للاعلام © 2007 - 2026
