النضال الشعبي تدعو لسحب القرار يخص منظمة التحرير الفلسطينية

رام الله: عبرت جبهة النضال الشعبي الفلسطيني، عن استهجانها مما ورد في المادة الأولى من القرار بقانون بشأن دعاوى الدولة والذي اعتبر منظمة التحرير الفلسطينية دائرة من دوائر دولة فلسطين.

وقال نائب الأمين العام للجبهة عوني أبو غوش، في تصريح له وصل "أمد للإعلام" نسخة عنه: "المطلوب سحب هذا القانون ولا داعي للتفسيرات القانونية لهذا القانون كما صرح المستشار القانوني للأخ الرئيس وأن منظمة التحرير الفلسطينية مرجعيتها وثيقة الاستقلال والمطلوب إعادة الاعتبار ولمنظمة التحرير ودوائرها فهي الممثل الشرعي والوحيد لشعبنا".

وأضاف أبو غوش: "بالأمس القريب ناقش المجلس المركزي العلاقة بين مؤسسات منظمة التحرير والسلطة الفلسطينية من أجل تغيير الوضع القائم كما ناقشت امس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير باجتماعها تفعيل دوائر ومؤسسات المنظمة،وهذا القرار يتناقض مع ذلك".

وتابع: "السلطة الفلسطينية قائمة بقرار من منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد لشعبنا في كافة اماكن تواجده، فكيف سيكون للفرع سيطرة على الأصل".

وأكد أبو غوش، أن أي مساس بمنظمة التحرير الفلسطينية هو بمثابة إنهاء للشرعية الفلسطينية وسيكون له تداعيات عديدة على أبناء شعبنا في الخارج.

وأردف: "ما تحتاجه المنظمة اليوم هو إعادة الاعتبار لدوائرها ومؤسساتها والفصل التام عن السلطة ويكفي تعاملا على أنها بندا على موازنة وزارة المالية وسطرا في ديوان الموظفين".

ودعا أبو غوش، كافة أعضاء اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية لرفض هذا القرار الذي من المعيب بعد كل هذه التضحيات أن تغيب المنظمة واعتبارها دائرة حكومية. وفق قوله.