أمد / غزة : قالت جبهة النضال الشعبي الفلسطيني أن قرار النائب العام في قطاع غزة والقاضي بإغلاق شركة جوال تحت ذريعة التهرب من دفع الضريبة، وملاحقة الموزعين للشركة ، هو تمادي في فرض سياسية الامر الواقع وتأزيم الأوضاع في القطاع ، مستهجنت ما تقدم عليه حركة حماس من اجراءات تؤدي إلى تفجير الاوضاع .
وتابعت الجبهة إن حماس تنفذ وبخطوات غير مسبوقة اجراءات غير قانونية حيث فرضت سابقا ضريبة التكافل الاجتماعي واليوم تغلق شركة جوال ، مشيرة إن الازمة المالية التي تمر بها الحركة تحاول ايجاد منفذ لها من جيوب الشركات الوطنية والمواطنين .
ودعت الجبهة حماس إلى التراجع الفوري عن ذلك القرار والسماح لشركة جوال بالقيام بتقديم خدماتها للمواطنين مشيرة أننا ما زلنا نتحدث عن اجواء ايجابية ومحاولة الوصول لتفاهمات مشتركة لتشكيل حكومة الوحدة الوطنية ، لتكون بداية نحو انهاء الانقسام .
واعتبرت الجبهة هذه الممارسات تعطيلاً لخدمات قطاع الاتصالات في قطاع غزة، وتهديداً لاستمرارية خدمات القطاع الخاص الفلسطيني في القطاع، موضحة أن الشركة ملتزمة بالقوانين وبالإجراءات الرسمية التي أقرتها السلطة الوطنية الفلسطينية من قرارات وتشريعات، بما يشمل التزامها بسداد الالتزامات الضريبية لحكومة الوفاق الوطني .
وأضافت الجبهة استحالة فصل الملفات الضريبية ما بين شقي الوطن ، والذي يساهم بتعزيز الانقسام ، كما قد يعرض المؤسسات الاقتصادية الوطنية والتي تعمل ضمن منظومة عالمية لمسائلات وعقوبات قد تتسبب بضرر كبير لها.
جميع الحقوق محفوظة لـ أمد للاعلام © 2007 - 2026
