النضال الشعبي تشارك بأعمال المؤتمر الختامي لمشروع تمكين وحدات النوع الاجتماعي في النقابات

أمد/ غزة : شاركت جبهة النضال الشعبي الفلسطيني بوفد قيادي برئاسة المحامي رفيق أبو ضلفة عضو المكتب السياسي وسكرتير الجبهة في قطاع غزة؛ بأعمال المؤتمر الختامي لمشروع تمكين وحدات النوع الاجتماعي في النقابات، المنظم من قبل طاقم شئون المرأة الفلسطينية بالتعاون مع مؤسسة فريدريش ايبرت الالمانية وذلك في مطعم الروتس بمحافظة غزة، حيث جاء هذا المؤتمر تتويجا للعديد من برامج التدريب والأيام الدراسية وورش العمل، لوحدات النوع الاجتماعي في النقابات في 6 محافظات في الضفة وغزة.

وفي مداخلته استعرض المحامي/ رفيق أبو ضلفة قانون العمل الفلسطيني، والقوانين الناظمة للعمل النقابي والمهني في شطري الوطن، موضحا للحضور ان قانون النقابات العمالية لا زال ساري في قطاع غزة دون الضفة الغربية، بعد إقرار قانون العمل الفلسطيني، وإلغاء ما يتناقض معه، مما سبب فراغ قانوني في تنظيم العمل النقابي في الضفة الغربية كونه كان جزءا من قانون العمل الأردني الذي كان ساري المفعول قبل إقرار قانون العمل الفلسطيني، ولأجل سريان قانون التنظيم النقابي في الضفة الغربية لا بد من اصدار قانون ينظم التنظيم النقابي والمهني عن المجلس التشريعي وهذا يتطلب انهاء الانقسام، مؤكدا في سياق اخر على أهمية الالتزام بقرار المجلس المركزي برفع نسبة مشاركة المرأة في مواقع صنع القرار بما لا يقل عن 30%.

واشار الى ان وضع قرار المجلس المركزي محل التنفيذ في تمكين وحدات النوع الاجتماعي في النقابات يستدعي إقرار قانون التنظيم النقابي والمهني خاصة وانه نوقش في العديد من ورش العمل وجلسات الحوار النقابية، ووضعت الكثير من التوصيات والمقترحات حوله.

وفي ذات السياق شدد أبو ضلفة على أهمية تعديل كافة القوانين الناظمة لحقوق المرأة بما ينسجم مع التزام السلطة الوطنية الفلسطينية بالاتفاقيات والمعاهدات الدولية، خاصة بعد توقيع الأخ الرئيس على اتفاقية سيداو بدون أي تحفظات، والتوقيع مسبقا على العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

كما وعبر أبو ضلفة عن استيائه الشديد وغضبه من نسبة تمثيل المرأة في النقابات العمالية الفاعلة في مناطق السلطة الوطنية الفلسطينية، كونها لا تلبي الحد الأدنى من أسس تمكين المرأة من مراكز صنع القرار، مشددا على تعزيز مكانة المرأة وتمكينها ووضع قرار المجلس المركزي محل التنفيذ.